وزير التخطيط اليمني: نشكر الرئيس السيسي لرعايته المؤتمر العربي لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور واعد عبد الله باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن، أن الصراع والحرب باليمن لهما انعكاسات كارثية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة في اليمن وأدى إلى حرف مسار التنمية الى الوراء سنين عديدة مخلفا تداعيات سلبية على التعليم والصحة والبيئة والنمو الاقتصادي وغيرها من اهداف التنمية المستدامة.

وأكد خلال تصريحاتة على هامش المؤتمر الرابع للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، أن الحرب قلصت فرص تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن نسبة الفقر قفذت في عام 2019 م إلى حوالي 78% ويمكن أن تصل إلى 88% في حال استمرار الحرب إلى 2030، موضحاً أن تصنيف اليمن بفئة التنمية البشرية تراجع جداً وأصبح ضمن أدنى 12 دولة في العالم، مشيراً إلى أن خسائر التنمية في عام 2020 بلغت 126 مليار دولار نتيجة للحرب والصراع، موجهاً الشكر للرئيس السيسى لرعاية المؤتمر العربى من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة للدول والشعوب العربية.

وإلى نص الحوار

* كيف ترى مؤتمر الأسبوع العربى الرابع للتنمية المستدامة الذى عقدته جامعة الدول العربية بالقاهرة؟

- فى البداية أتوجه بالشكر إلى الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية على عقد مؤتمر اسبوع التنمية المستدامة في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى العالم العربى من خلال الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات العربية وهو ما يعمل على تحقيق التنمية المستدامة للدول والشعوب العربية.

*كيف نحقق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالصراع ومنها اليمن؟

- هناك اربع معايير رئيسية لتأثير الصراع على تحقيق اهداف التنمية المستدامة في اليمن. هم الوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة.

وادماج اهداف التنمية المستدامة في خطة اعادة الاعمار والتعافي. وأيضاً منهجية الربط الثلاثي بين العمل الانساني وكذلك العمل التنموي وبناء السلام .، وهناك متطلبات مؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة باليمن ولكن تواجهها تحديات وفرص خاصة قضايا التمويل

*هل اليمن لديه فرص لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل استمرار الحرب ؟

- كان اليمن لديه فرصة كبيرة لإحراز تقدم ملموس في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 لو لم يدخل دائرة الصراع والهشاشة والحرب برغم التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد قبل الحرب، حيث كان الاقتصاد سينمو بمعدلات تساعد على خلق أنشطة متنوعة تخفف من الفقر والبطالة وتحسن مستوى المعيشة والحد من انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي.

وعندما دخل اليمن دائرة الصراع والحرب منذ عام 2014 نتيجة الانقلاب على الشرعية والدولة حيث أدت الحرب والصراع إلى تأكل الإنجازات والمكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية كما خلفت جراحات عميقة في جدار النسيج الاجتماعي وروابط المجتمع وفرص التنمية للأجيال الحالية واللاحقة، وبالتالي ادى الصراع إلى تقليل فرص احراز تقدم كبير في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

*ما تداعيات الصراع والحرب على تحقيق التنمية المستدامة ؟

- أدى الصراع والحرب إلى تداعيات وآثار سلبية شديدة الوطأة على اهداف التنمية المستدامة وعلى كل جوانب الحياة ومن أبرز تلك التحديات

انكماش النشاط الاقتصادي ، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشا غير مسبوق بلغت نسبته حوالي 50% خلال الفترة 2014 -2019. وقدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار كما ارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب والصراع.

كما تراجعت الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي. فتواجه المالية العامة وضعا صعباً غير مسبوق، حيث ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف انتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة قد تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري. وحاليا تعمل الحكومة الشرعية على تنمية الموارد السيادية واعداد موازنة لعام 2022 .

كذلك تدهور سعر صرف العملة الوطنية و تعرض سعر صرف العملة الوطنية لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، وبلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014 ، لقد ترتب على تدهور قيمة العملة ارتفاع الأسعار وتفاقمت أزمة انعدام الأمن الغذائي وازمة في المشتقات النفطية.

فضلاً عن تراجع مؤشرات التنمية البشرية ، فشهدت السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في دليل التنمية البشرية (HDI) في اليمن حيث تراجع من (0.507) عام 2013 الى (0.470) في عام 2019، وبالتالي تراجع تصنيف اليمن الى فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم-في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019. وبمقارنة دليل التنمية البشرية لعام 2019 في اليمن (0.470) مع الدول العربية (0.705)، يتضح الفارق الكبير بينهما وتدني اليمن عن متوسط المنطقة العربية.

*كيف تصف الأوضاع والاحتياجات الإنسانية باليمن الأن ؟

- لقد تفاقمت الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية بعد أن عصفت باليمن ، نتيجة الصراع والحرب ،فقد طالت أزمة إنسانية حادة شريحة واسعة من السكان، فهناك حوالي 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية. وتتخذ الأزمة الإنسانية أبعادا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 مليون شخص نازح داخلياً وحوالي 2 مليون نازح خارجيا. وقد ارتفعت معدلات الفقر والبطالة ووصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5%من حجم السكان ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان. أما البطالة فقد تجاوزت 35% بحسب التقديرات. وأيضاً حدث تدهور حاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية و تعرضت قطاعات الخدمات الاجتماعية الأساسية للتدمير في منشئاتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع، وبالتالي تدهورت قدرتها على تقديم الخدمات للمجتمع، بما فيها المنشآت التعليمية والصحية والمياه والكهرباء والنقل والطرقات، وخاصة في مناطق المواجهات العسكرية. حيث تراوح إجمالي الأضرار بين 27% (النقل) إلى 31% (المياه والصرف الصحي).

* إذا وضعنا مقارنة بين سيناريو الصراع وسيناريو عدم الصراع ، ما الفارق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟

- كما أشرنا فقد ادى الصراع إلى تأكل المكاسب التنموية وإلى تضائل فرص احراز تقدم كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإذا اجرينا مقارنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل سيناريو الصراع وسيناريو عدم الحرب. فعند تقييم هدف القضاء على الفقر ، سنجد أنه رغم الجهود التنموية الكبيرة التي بذلت للتخفيف من الفقر خلال السنوات الماضية إلا ان نسبة الفقر ظلت مرتفعة بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014م عند حوالي 48.5%من حجم السكان يتوزعون بين 59% في الريف و23% في الحضر.

وفي ظل سيناريو الصراع والحرب قفزت نسبة الفقر في عام 2019 م إلى حوالي 78% من حجم السكان ويمكن أن تصل إلى 88% من السكان في حال استمرار الحرب إلى 2030 وفي سيناريو عدم الصراع والحرب كان نسبة الفقر ستنخفض بحول عام 2030 إلى حوالي 27% من حجم السكان بحسب دراسة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة .

كما ساهمت الظروف الحرجة التي يمر بها اليمن في زيادة تفاقم هذه الظاهرة والدفع بشريحة كبيرة من السكان نحو المأساة الإنسانية، حيث فقد مئات الألاف من الأفراد مصدر دخلها الوحيد نتيجة تسريح القطاع الخاص لحوالي 50% من العمالة، كما توقف دفع التحويلات النقدية لعدد من السنوات للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية لحوالي مليون وخمسمائة ألف حاله فضلا عن توقف المرتبات

وبالنظر إلى هدف القضاء على الجوع ، فيعكس تصاعد مؤشر انعدام الأمن الغذائي في اليمن جانباً من تردي الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من السكان والذي وصل وفقاً للتقديرات إلى حوالي 17,8 مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بصورة عامة منهم 10.2 مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل.

ووفقا لسيناريو الحرب يصل نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية الى حوالي 48% من السكان في عام 2022 وربما قد وصل الى حوالي 50% وقد يصل الى أكثر من 95% في عام 2030 بحسب دراسة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وهو سيناريو مخيف وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر سوء التغذية لدى الاطفال على النحو الموضح في الجدول.

ووفقاً لسيناريو عدم الصراع كان يمكن ان يحدث تحسن في مؤشر سوء التغذية حيث كان من المتوقع ان ينخفض إلى 17% في عام 2022 وإلى 11% في علم 2030 وكذلك بالنسبة لسوء التغذية لدى الأطفال.

وحول هدف تعزيز النمو الاقتصادي فقد حقق الاقتصاد الوطني خلال الفترة 2001-2010 معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4.3%. وهذا الأداء الاقتصادي المتواضع نسبيا يعزى إلى أسباب الحرب . أما في حالة سيناريو عدم الصراع والحرب فكان الاقتصاد سينمو بمعدلات حيث سيصل الناتج المحلي الاجمالي في عام 2022 الى حوالي 52 مليار دولار ويمكن ان يصل الى 100 مليار في عام 2030 وبالتبعية سيتحسن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما في سيناريو الصراع والحرب فقد خسر الاقتصاد جزءاً كبيراً من ناتجه وصل إلى حوالي 50% من الناتج المحلي في عام 2022 وسيصل إلى مستويات متدنية اذا استمر الصراع دون التوصل الى سلام مستدام كما ستراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى اقل من 600 دولار

والخلاصة أن سيناريو الصراع والحرب له انعكاسات كارثية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن وأدى الى حرف مسار التنمية الى الوراء سنين عديدة مخلفاً تداعيات سلبية على التعليم والصحة والبيئة والنمو الاقتصادي وغيرها من اهداف التنمية المستدامة.

*هل يمكن ادماج أهداف التنمية المستدامة في خطة الاعمار والتعافي الاقتصادي باليمن ؟

- بالفعل تعمل الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أهمية إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطط التعافي واعادة الاعمار وذلك اثناء فترة الصراع والحرب إلى ان يحل السلام وبالتالي يتم اعداد برنامج شامل للإعمار والتنمية يستوعب أهداف التنمية المستدامة. وتتركز أولويات هذه المرحلة على العديد من الاولويات ابرزها أولوية استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها واستعادة الاستقرار الأمني والسياسي من خلال تعزيز تواجد الدولة في المناطق تحت سيطرة الشرعية وتفعيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية وأجهزة الدولة المختلفة في المناطق المحررة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في المناطق وتثبيت سلطة القانون في مختلف مؤسسات الدولة.

والأولوية الثانية هى تلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة من الصراع. من خلال توفير الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة والمعززة لسبل المعيشة وتوفير فرص الحماية للفئات الفقيرة والمتضررة من الصراع. وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية المنقذة للحياة والمعززة للكرامة وتوفير سبل المعيشة للفئات التي فقدت أصولها ومصادر دخلها في مختلف مناطق النزوح وبناء قدرات المؤسسات المحلية العاملة في المجال الإنساني والتنموي وتعزيز صمودها.

والأولوية الثالثة هى استعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان من خلال البدء في إعادة بناء وتأهيل المنشئات المزودة للمجتمع من الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء والمياه والبيئة والصحة والتعليم وتعزيز قدرات السلطة المحلية على تطوير بدائل لتوصيل الخدمات للتجمعات السكانية، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المحلي للمساهمة في توفير.

والأولوية الرابعة هى استعادة الاستقرار والتعافي الاقتصادي الكلي. من خلال استئناف إنتاج الخدمات وتصدير النفط والغاز وتسريع استيعاب الموارد المتاحة لتمويل المشروعات من المانحين وتعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الحكومية وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة ودعم برنامج التحويلات النقدية ونفقات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية فضلا عن تبني مشاريع كثيفة العمالة وإتاحة النقد مقابل العمل لامتصاص البطالة وإيجاد فرص عمل عبر الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة.

وفي الجانب المالي واستعادة فاعلية السياسة المالية رفع نسبة تحصيل الإيرادات العامة إلى مستوياتها قبل الحرب واستعادة القدرات المؤسسية والمعلوماتية ورفع كفاءة الإدارة المالية وتخفيض العجز إلى مستويات أًمنه (5%) وتمويله من مصادر غير تضخمية.

بالنسبة للسياسة النقدية والمصرفية فسيتم التركيز على تعزيز فاعلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وبناء احتياطي من النقد الأجنبي يحافظ على الجدارة الائتمانية عند حدودها المقبولة.

أما الأولوية الخامسة فتتضمن إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب من خلال استكمال تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات اللازمة في كل المناطق التي تأثرت بالحرب والصراع وعلى مستوى كل القطاعات الاقتصادية والبدء في إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة المتضررة جراء الأحداث. وخاصة في القطاعات التعليمية والصحية، الطرق، الكهرباء والمياه والصرف الصحية والطرق والنقل والإسكان.

والأولوية السادسة تشمل تعزيز صمود القطاع الخاص وزيادة إسهامه في إعادة الأعمار والتعافي من خلال بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية وإعادة الأعمار ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر والمتوسطة ورواد الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية والإدارية.

*كيف يمكن الربط الثلاثي بين العمل الانساني والعمل التنموي وبناء السلام ؟

- إن فكرة الربط الثلاثي للجوانب الانسانية والتنموية وبناء السلام فكرة مهمة وهي احدى مخرجات تقرير التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالصراع وهي فكرة قابلة للتطبيق في الحياة العملية حيث يتطلب تجسيدها الاتفاق على إطار عمل مشترك يعكس الاولويات قصيرة الاجل ذات الطابع الانساني والاولويات ذات الطابع التنموي قصير ومتوسط الاجل.

وهناك خيارات للربط بين الابعاد الثلاثة ، الخيار الاول يعمل على توحيد جهة الاشراف والتوجيه الحكومي ففي اليمن مثلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المسؤولة عن الجانب التنموي بينما الجوانب الانسانية تشرف عليها لجنة عليا للإغاثة وبالتالي توحيد جهة الاشراف بحيث يكون العمل الانساني والتنموي من مهام جهة واحدة (وزارة التخطيط والتعاون الدولي) حتى توائم بين الاحتياجات الانسانية والاحتياجات التنموية اي المتطلبات قصيرة الاجل والمتطلبات التنموية متوسطة وطويلة الاجل.

أما الخيار الثاني فيتضمن ايجاد منصة تجمع شركاء العمل الانساني وشركاء العمل التنموي وشركاء السلام لضمان التنسيق وعدم الازدواجية والتداخل في المهام. والجهات الحكومية اي جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين ، بما في ذلك الحكومة، الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المالية الدولية (المؤسسات المالية الدولية)،

والخيار الثالث يعمل على تعزيز اليات التنسيق بين مكاتب المنسقين المقيمين، اي منسق الشؤون الانسانية ومنسق البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اليمنية عبر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وفقاً لخطة مشتركة تمثل مرجعية موحدة للعمل الانساني والتنموي والسلام.

*ما متطلبات تحقيق الترابط الثلاثي ؟

- متطلبات تحقيق الترابط الثلاثي هى ايجاد اطار اقتصادي انساني سياسي يكون هو المرجعية في وضع الاولويات الوطنية على مستوى الابعاد الثلاثة ويوائم بينها بحيث تتكامل المسارات والابعاد وبالتالي تحديد التدخلات والمبادرات والانشطة المختلفة للجوانب الثلاثة ( الانساني ، التنموي ، السلام )

وكذلك التنسيق عبر لجنة مشتركة على الصعيدين الوطني والمحلي وتعزيز الروابط بين الجهود المركزية والمحلية لضمان التقدم نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة ومعالجة الازمة الإنسانية بالإضافة الى مشاركة المجتمعات المحلية، ولا سيما تلك المتأثرة بالنزاعات، إذ أن أحد أهم المشكلات هي غياب التنسيق على المستوى المركزي والمحلي

وأيضاً الاهتمام بقضايا الحوكمة للمؤسسات الحكومية وفق قواعد الحكم الرشيد (المشاركة، سيادة القانون، الشفافية، ورسم السياسات واتخاذ القرارات والاجراءات التشاركية واليات المتابعة والمراقبة).

وكذلك انشاء اليات للمراقبة والمتابعة والتقييم ومتابعة مستوى التقدم في تحقيق الاهداف على مستوى الابعاد الثلاثة

*هل هناك فرص لتمويل النهج الثلاثي الابعاد ؟

-تواجه الدول التي تمر بظروف نزاع ومنها اليمن انخفاض مصادر التمويل وبالتالي تتسع الفجوات التمويلية كما تظهر عدة فجوات تمويلية منها فجوة تمويل الاحتياجات الانسانية وفجوة تمويل للاحتياجات التنموية وفجوة تمويل بناء السلام وفجوة تمويل اعادة الاعمار وفجوة تمويل الاستجابة إلى جائحة كوفيد-19 وفجوة تمويل سداد القروض.

وأيضاً التمويل من خلال الايرادات العامة من الضرائب والجمارك وعائدات النفط تتراجع بصورة حادة كما هو الحال في اليمن حيث تراجعت الضرائب والجمارك بأكثر من 30% فيما تراجعت عائدات النفط والغاز بحوالي 80% .

وكذلك التمويل عبر القطاع الخاص ايضا تراجع حيث شهد القطاع الخاص نزوحاً إلى الخارج بحثاً عن بيئة امنة للاستثمار في عدد من الدول وخاصة الدول العربية كما ان اصلاح بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار يرتبط بتحسن الوضع الامني والسياسي. ، فضلًاً عن التمويل من خلال الاستثمار الاجنبي والذى تراجع نتيجة خروج الشركات الاجنبية النفطية وغيرها.

يظل التمويل من المساعدات الخارجية مصدراً حاسماً ورئيسيا في هذه المرحلة مع أهمية تنمية المصادر المحلية إلى حين الخروج من دائرة الصراع إلى مرحلة السلام واعادة الاعمار والتعافي.

والخلاصة أن ثمة تحديات وفرص لتجسيد هذه العلاقة على المستوى العملي والمؤسسي وهذا ما سنعمل على تحقيقه خلال المرحلة القادمة بإذن الله