«محلية النواب» تناقش طلب إحاطة حول القمامة في الإبراهيمة وههيا.. والمحافظة تتعهد بإزالتها خلال 15 يوما
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ومدينة الإبراهيمة وههيا بمحافظة الشرقية ومن بينها ترعة دبوس، الشيخ عطا، أم الشوك وبني عامر.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولو وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وسكرتير عام محافظة الشرقية.
وعرض النائب خالد بدوي عدة صور تبرز تلال القمامة على الترع المذكورة في طلب الإحاطة المقدم والعديد من الترع الأخرى، وتقدم بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، مرجعا الأزمة إلى غياب الدور التنسيقي بين التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية.
وقال بدوي، خلال كلمته باجتماع اللجنة، إن تراكم القمامة بشوارع مركز الإبراهيمية وههيها "مشهد يومي مستفز" لجميع أهالي دائرته، وإن تلال القمامة تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، والأطفال بشكل خاص أثناء ذهابهم إلى المدارس، بالإضافة إلى الثروة السمكية، منتقدا قيام مركز المدينة بتحصيل رسوم نظافة من الجمعيات الأهلية تصل إلى ألف جنيه مقابل رفع القمامة قائلا: "المجتمع المدني يقوم بدور المحليات التي يقتصر دورها على تحصيل رسوم".
وأنكر صبحي الهادي، رئيس مجلس مركز ومدينة ههيا، وجود قمامة قبل تقديم طلب الإحاطة، فيما رد عليه النائب خالد بدوي منفعلا: "لا يليق أن ينكر المسئول ما نراه جميعا بالعين، وأنا لا أخشى إلا الله والقسم، ولا أعمل بالهوى، تلال القمامة مصورة، وتنتظر لأيام دون تحرك من المسؤولين في المحليات سواء على مستوى المركز أو المحافظة، ولا بد من محاسبة المسئولين المقصرين، ولا يليق في ظل الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها، والدور التكاملي المنتظر بين النواب والجهاز التنفيذي، أن ينتظر المسئول خطابا ليتحرك ويقوم بمهامه ومسئولياته".
وتعهد سيد الفرماوي، سكرتير عام محافظة الشرقية، بتلبية ما جاء في طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، خلال الأيام المقبلة، وإزالة تراكمات القمامة من الشوارع والترع المذكورة في طلبه خلال 15 يوما ومتابعة تنفيذه بنفسه.
