برلماني: قانون العمل الجديد جاذب للاستثمار ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل
ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمين قطاع الأعمال، الموافقة النهائية لمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد.
وأكد الكحيلي في بيان له، أن التعديلات التي أقرها المجلس ناقشت جميع الجوانب المتعلقة بطرفي العمل.
وأشار إلى أن القانون يؤسس للحفاظ على حقوق العامل ويسعى لتوفير حياة مستقرة له وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني جيد.
وقال إن القانون أيضا يضمن لصاحب العمل الحفاظ على استثماراته وقيام العامل بواجباته وتحقيق الإنتاج المطلوب، مشيراً إلى أن القانون خرج من مجلس الشيوخ بعد سلسلة نقاشات مهمة كان هدفها الأول العامل وصاحب العمل وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين ويعالج القصور الوارد بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، ويتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا.
ونوه إلى أنه من خلال القانون ستحصل العاملة على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بدلا من 3 أشهر المقترحة من الحكومة ضمن القانون، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، شرط تقديم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون الذي يحتوي على 267 مادة تمت مناقشتها بعناية شديدة، يخاطب أيضاً القطاع الخاص الذي يعمل به ملايين المصريين، وليس قطاع الأعمال العام وموظفي الحكومة فقط.
وقال الكحيلي، إن قانون العمل الجديد، يمثل نقلة قانونية وبه ضمانات مهمة، بالنسبة لحقوق المرأة العاملة والطفل وذوي الهمم، كما أنه جاذب للاستثمار لأن المستثمر يجد فيه الحوافز والضوابط التي تضمن استمرار واستقرار العمل.
