مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أطبائها من الهجرة

بعد انتشار جائحة كورونا في مصر وازدياد أعداد المصابين لاحظت وزارة الصحة المصرية النقص الكبير فى أعداد الأطباء لمجابهة هذا المرض وبعد الدراسات تبين أن هناك العديد من الأطباء المصريين يعملون بالخارج لعدم توفر الفرص والخدمات لهم فى مصر، وسريعًا ما اتخذت الحكومة المصرية القرارات لتوفير الامتيازات والحوافز للأطباء لمنع الهجرة.

-إحصاءات وزارة الصحة

كشفت وزارة الصحة المصرية أن عدد خريجي كليات الطب بلغ نحو 9 آلاف طبيب سنويًا، في حين تشير التوقعات إلى أن نحو 60 في المائة من الأطباء المسجلين بجداول النقابة تركوا عملهم وسافروا إلى الخارج للعمل في الدول العربية أو الأجنبية.

وبذلت السلطات الصحية جهودا كثيرة ظهرت فى تحركاتها المتعددة فى مصر للحد من ظاهرة هجرة الأطباء خارج البلاد والاستفادة بهم في المستشفيات الحكومية كوسيلة لسد العجز في الطواقم الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتتسبب هجرة الأطباء فى اتساع فجوة العجز بأعداد مقدمي الخدمة الصحية في البلاد، فى بعض التخصصات الدقيقة.

ووصف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، الدكتور أحمد السبكي، ملف هجرة الأطباء بأنه ملف مهم للغاية، وأضاف أن التوسع الذي تقوم به منظومة التأمين الصحي سيعمل على تحسين الأوضاع فى المجال الطبي.

كما كشف أن الطبيب المصري يبحث عن ثلاثة أمور: التقدير المادي، والتقدير المعنوي، والتدريب والتعليم الطبي المستمر، وإن توفروا سيشعر بتحسن كبير.

أشار الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تعمل جاهدة على توفير الحافز المادي للأطباء بتعليمات من القيادة السياسية بإعادة النظر في جداول الأجور.

وبدأت بعض المحافظات التي يوجد بها التأمين الصحي الشامل رفع أجور الكوادر الطبية بها بما يتناسب مع عملهم.

كما يحتاج الطبيب للتقدير المعنوي الذي أصبح موجود بشكل أكبر فى مصر خاصة بعد ظهور جائحة كورونا التي أظهرت دورهم الإنساني الكبير، وهذا ما لمسناه من التقدير الكبير الذي يكنه الرئيس السيسي للأطباء ويوجه لهم التحية طوال الوقت، والذي لم يكن موجود من قبل.

كشفت الهيئة الصحية عن شروط تعيين رؤساء الأقسام بمستشفيات المنظمة الجديدة للتأمين الصحي على أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو الزمالة المصرية لكي نضمن أن يكون هناك تدريب داخل المنشأة الصحية.

نسقت هيئة الرعاية الصحية الزمالة المصرية والجامعات في مصر لاستمرار التعليم الطبي للأطباء والحرص الدائم على مساندتهم.

فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، وضع ملف التطور الطبي فى الدرجة الأولى.

فقد أطلق السيسي مبادرات لقطاع الصحة تشمل تعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في إطار مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالـمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات من خلال:

- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام وبعض الأمصال واللقاحات.

- إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات وتم تسجيل ما يقرب من ثلاثة ملايين و600 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

- إصدار أكثر من مليونين و913 ألف قرار علاج على نفقة الدولة.

- توفير 20 مليون علبة ألبان أطفال و5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي.