بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 12:47 صـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار النفط تقفز وتتجاوز 90 دولاراً للبرميل.. وخام برنت يرتفع 1.22% عند التسوية وزير السياحة: مصر حققت نموا 2% فى أعداد السائحين الوافدين من أمريكا الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه لمصر بعد حادث استهداف مُسيَّرة سفن فى ميناء دمياط وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة وزير الشباب ورئيس المتحدة يشهدان استضافة تيدي راينر بالعلمين لا صحة لمزاعم وول ستريت جورنال بشأن حادث دمياط.. وزير الإعلام :موقفنا سيبنى على نتيجة التحقيقات وزارة الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على فاتورة أغسطس الكهرباء: تثبيت أسعار الشريحة الأولى وزيادة 12% لباقي شرئح المنزلى رئيس الإذاعة المصرية يستقبل السفير البريطاني لبحث أطر التعاون الإعلامي المشترك ضبط طن دقيق مدعم ومخبز استولى على 145 بطاقة تموينية بالبحيرة وزير الخارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الصومال وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة

البرلمانى السابق أحمد الضبع يشيد بتبنى حكومة ” مدبولى ” ملف الإجارات القديمة

أحمد الضبع
أحمد الضبع

أعرب البرلماني السابق أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ، والأمين العام للحزب، عن سعادتة بتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، قضية المساكن القديمة التي لم تقترب لها الحكومات السابقة على ما يقرب من 50 عاماً.
وقال " الضبع " في تصريحات خاصة لبوابة الدولة الإخبارية لقد أحسنت الحكومة من خلال إتخاذها هذا القرار وتشكيل لجنة مشتركة من السلطة التنفيذية والبرلمان بغرفتية لاعادة التوازن غير الموجود والمفقود بين طرفى العلاقة " المالك والمستأجر" ، خاصة وإننا نرى ونشاهد قصص مأساوية للملاك بعد أن اصبح المستأجر ،وورثتة هم من يمتلكون الوحدة السكنية ، وليس المالك ،فاقد السيطرة على أملاكة ، ولايملك من وحدتة التي تقدر بـ 5 ملايين جنيه في الأحياء الراقية بالقاهرة وعواصم المحافظات ، سوى الأجرة الشهرية التي لا تتعدى 5 جنيهات فقط لاغير، وهذا هو الظلم والاجحاف الذى أصاب الملك وورثتة لسنوات طويلة.
وأضاف " الضبع " على الدولة ، أن تتبنى البعد الاجتماعى والتكافلى، وليس المالك الذى لا يمتلك من الدنيا شيء سوى بضع الجنيهات الشهرية التي لا تكفل لة حياة كريمة ، مشيراً الى ضرورة قيام الدولة ببناء وحدات إجتماعية للاسرة الفقيرة والتي يثبت أنة ليس لديها دخل ثابت ، وذلك في حالة تحرير العقود القديمة ، وجعلها بمد معينة ، كذلك على الحكومة عند تعيل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر عند رفع القيمة الايجارية ، بأن يكون هناك فرق في النسب التي سوف يتم وضعها ، بحيث تكون النسب الخاصة بالمناطق الراقية مرتفعة بقدر المستطاع ،على أن تقل نسبة الارتفاع في المناطق الشعبية.

موضوعات متعلقة