بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 02:49 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيــر الدولة للإعلام يستقبل وزير الإعلام الأردني من 700 جنيه إلى 7 آلاف.. قصة فاطمة عيد من مستفيدة بـ”تكافل وكرامة” إلى مشرفة بمصنع غزل في الفيوم غدًا.. الدكتورة صفية أحمد حسونة تتلقى عزاء والدتها بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وزير شئون المجالس النيابية: يؤكد امام النواب نحرص على تعزيز التعاون ومتابعة توصياتكم السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس «مركز الوفد للتوثيق والتراث» وشريف عارف مديرًا له أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، لإطلاق قوافل طبية متخصصة تكريم الدكتور أحمد عبدالمولى وتسليمه درع الهيئة العامة لتعليم الكبار تقديرًا لجهود جامعة أسيوط جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول التربية الإيجابية في ظل المستحدثات العصرية والذكاء نائب رئيس جامعة أسيوط يستعرض محاضرة بعنوان «البحث العلمي ومشكلاته: كيف تبني مسيرتك لمواجهة التكدس وخدمة 5 ملايين مواطن.. مقترح برلماني لإنشاء مستشفى متعدد التخصصات بمجمع حميات إمبابة النائبة هبة نبيل فسيخ: دعوة الرئيس السيسي لخفض التصعيد رؤية مصرية مسؤولة لحماية الأمن الإقليمي برنامج «من ماسبيرو» يرافق الفريق كامل الوزير في مواقع لم تدخلها كاميرات التليفزيون من قبل بسيناء

بتنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم152لسنة2020

أمين سر صناعة الشيوخ: قطاع المشروعات الصغيرة سيشهد تطويرا حقيقيا

النائب أحمد الجندي
النائب أحمد الجندي

أكد المهندس أحمد الجندى أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون استطاع أن يحدث تطوير حقيقى وتنمية لتلك المشروعات وقد استغرق أكثر من عام ونصف من الجهد والتنسيق للخروج بهذا الشكل وبعد صدور لائحته التنفيذية يكون الدور الأهم هو التنفيذ الجاد ليس من خلال جهاز تنمية المشروعات ولكن بقيام الوزارات والجهات المعنية بدورها ومنها وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف المهندس أحمد الجندى أن نجاح القانون لن يتحقق إلا بتكاتف تلك الوزارات وقيام كل وزارة بالدور المنوط بها ليستفيد أصحاب المشروعات بمميزات القانون والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي منحها القانون ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن البرلمان يتابع باستمرار الجهات التنفيذية ليضمن استفادة أصحاب المشروعات من تطبيق القانون والخدمات الجديدة التي يقدمها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات والخدمات الجديدة التي يقدمها قانون 152 لعام 2020.

موضوعات متعلقة