بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 08:07 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسئول إسرائيلى: الوضع فى جنوب لبنان معقد بسبب المواجهات مع حزب الله تحذير عاجل.. الأتربة والرمال تضرب الجيزة والصحراء الغربية وتمتد للصعيد الجيش الألمانى يبدأ توظيف أئمة لدعم الجنود المسلمين اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة اليمنية واقتيادها باتجاه سواحل الصومال اجتماعات مكثفة للجان النواب.. مناقشة الموازنة وطلبات إحاطة للنواب محافظ الشرقية :تنفيذ ٤ دورات تدريبية لتنمية مهارات ٢٢٦ متدرب بابريل الماضى 750 طالبًا من 18 محافظة يشاركون في النسخة الثالثة من مسابقة igniteED تحت شعار الإدارة الذكية للمياه الشامي: ربط التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي يغلق باب «تسقيع الأراضي» تموين الشرقية : استقبال ١٦٦٢٢٦ طن من الأقماح المحلية المصريين الأحرار يدعو لتحري الدقة في نقل تصريحات الحزب هيئة الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في الحرارة غدا وعواصف ترابية مرتقبة أباريق الشاى.. الصين ترفض عقوبات واشنطن على مصافٍ تعتمد النفط الإيرانى

تعليم النواب ترفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة ألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب بدون عذر في المدرسة والحرمان من المرافق

تعليم النواب
تعليم النواب

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون حكومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

مشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

موضوعات متعلقة