بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 03:17 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يبحث مع وزير التنمية الصناعية البرازيلي تعزيز التجارة والاستثمارات في الطاقة والتكرير أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف عبور السفن من مضيق هرمز محمد فريد يدعو إلى تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الدولار يرتفع عالميًا وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية التنسيقية في أسبوع.. معرض للكتاب بسوهاج ومناقشات لتعزيز الأمن الدوائي واحتفاء بإنجازات مصر الرياضية مايا مرسي: صعود منتخب ناشئات اليد لنصف نهائي بطولة العالم يكمل الفترة التاريخية للرياضة المصرية رابطه الأندية المحترفه تعلن مواعيد وعدد مباريات الدوري المصري ”الزراعة”: تكنولوجيا الأغذية يؤهل 90 طالبًا من جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لسوق العمل وزير النقل يبحث مع وزيري البنية التحتية والنقل التشاديين تعزيز التعاون في مشروعات اللوجستيات والطرق والسكك الحديدية التضامن تطلق مبادرة ” بكرة المدرسة الخير في مصر رئيس الأكاديمية يشكر طاقم السفينة ”عايدة 4” عقب نجاح رحلة الجزائر الاستثنائية

تعليم النواب ترفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة ألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب بدون عذر في المدرسة والحرمان من المرافق

تعليم النواب
تعليم النواب

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون حكومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

مشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

موضوعات متعلقة