دراسة لجامعة نايف العربية: 137 ألف عربي يزورون مواقع الاحتيال المالي يوميًا
كشفت دراسة علمية أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب" ومقرها جدة، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول "عن حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه حاليًا للدول العربية عبر الإنترنت.
وأوضحت الدراسة المعنونة بـ (دور المؤسسات المالية في الحد من الجرائم المعلوماتية) والصادرة يناير 2022م؛ وجود فوارق مهمة في استعداد الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الماليَّة عبر الإنترنت فيما يخص آليات البلاغات الإلكترونية المتاحة لضحايا الاحتيال الإلكتروني، حيث تبين من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالياً أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية تزيد على 137 ألف زيارة في اليوم.
وأضافت الدراسة أن هناك خمسة أنواع من جرائم الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا عربيًا استخدم فيها 24 أسلوبًا إجراميًّا للوصول للضحايا، تصدرتها 5 طرق احتيالية في مجالات الاستثمارات، والبريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال الرومانسي عبر الرسائل النصية، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الجنسي.
وبينت الدراسة أن تكتيكات المحتالين استخدمت أسلوبا إجراميا مُركَّبا صمم لاستهداف الضحية مرتين وبطريقتين مختلفتين تتطلب في المرة الأولى وقوع الضحية عن طريق الإعلانات الاحتيالية الاستثمارية تمهيدًا للإيقاع بها في الطريقة الإجرامية الثانية عبر إعلانات شركات استشارات قانونيَّة تدعي استرداد الأموال.
وأكدت نتائج تحليل الإعلانات الاحتيالية أن المحتالين ينشرون إعلاناتهم في المواقع المشهورة والموثوقة عبر وكلاء الإعلانات، وكذلك استغلالهم لنماذج الإعلانات الإلكترونية لوكلاء الإعلانات عبر الإنترنت مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في شركات الإعلانات للوصول إلى الضحايا المحتملين.
وظهر خلال الدراسة أن أعلى خمس نطاقات محتالة نشرت في حدود 40 ألف رابط إعلاني عبر الإنترنت باستغلال آلية تسجيل نطاقات الإنترنت، حيث سجل 93% من النطاقات الاحتياليَّة في نطاقات المستوى الأعلى العامَّة، و7% من النطاقات الاحتياليَّة في نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدول.
تأتي الدراسة في إطار استراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ٢٠١٩-٢٠٢٣م التي تركز على البحوث التطبيقية من خلال مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في الجامعة الذي أنشئ عام 2021م ليكون المرجع العربي الأول لمجلس وزراء الداخلية العرب في تمكين الكفاءات العربية في مجالات الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية باعتبار الجامعة ومقرها جدة بالسعودية الجهاز العلمي للمجلس والذي مقره تونس.
