مشيرة خطاب: مصر كان لها قرار استباقى بتخصيص 100 مليون دولار لمواجهة كورونا
قدمت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مشيرة خطاب خلال جلسة "نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم - الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لنصرة المرأة، منوهة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى بلغت نسبة تمثيل المرأة به أكثر من 44% من أعضائه.
وثمنت عقد جلسة خاصة لمحاكاة مجلس الأمم المتحدة لـ حقوق الإنسان تعبيرا عن الاهتمام بالدور الذى يلعبه هذا المحفل الدولى المهم وتعبيرا عن المرحلة التى تعيشها الجمهورية الجديدة والأهم أنها تعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لإعطاء الشباب زمام المبادرة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، كما أنها تمثل بداية قوية وملهمة لمبادرة الرئيس بإعلان "عام 2022 عام المجتمع المدنى" مثلما تأتى امتدادا لدور مصر النشط فى قلب الحركة العالمية لحقوق الإنسان والذى بدأ مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وأشارت خطاب إلى أن جائحة كورونا اجتاحت الانسانية وهى جائحة دولية ولكن غاب عنها التعاون الدولى مثلما استمعنا لممثل فنزويلا والآن هناك محاولة لاستدراك ذلك وتعويضه من خلال دبلوماسية التطعيم وهناك محاولة لاستيعاب قوى كامنة لم نعلم أننا نملكها كبشر ادركناها خلال محاربتنا للفيروس.
وأوضحت أنها لديها توصيتين هما: دعوة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للنظر فى تعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتبار الأوبئة وتغير المناخ والزيادة السكانية من العوامل التى تهدد السلم والأمن الدولى، وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتأثرة.. والتوصية الثانية: تمكين الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره بسبب حق الفيتو لتمكين الأمم المتحدة من التعامل مع هذه الأزمات الإنسانية.
وأكدت مشيرة خطاب أن مصر كانت أكثر حظا حيث بدأت مبكرا فى إجراءات الحماية من فيروس كورونا بفضل قيادة واعية مستنيرة، وقالت: إنه تم إطلاق 7 مبادرات صحية منها القضاء على فيروس (سى) و"100 مليون صحة" وغيرها من المبادرات وإزالة العشوائيات وبناء مدن حديثة حيث تم قطع شوط كبير مهما فى الإصلاح المالى والاقتصادى الهيكلى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى واطلاق مبادرة الشمول المالى وهذه موجهة بالأساس إلى النساء والشباب وذوى الموارد الضعيفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تخصيص 100 مليون دولار وتم اتخاذ تدابير مالية واقتصادية وسياسية لحماية ودعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة واستمرت هذه التدابير حتى بعد انحسار الجائحة بعض الشىء.
وأوضحت أن مصر قدمت نموذج فى التصدى لجائحة كورونا فقد تشكلت لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضمت عدد كبير من الوزارات المعنية فى متابعة لصيقة يومية ولحظية للموقف ومصارحة الشعب وتكييف التدابير الاحترازية وفق حالات انتشار الفيروس وكل من تواجد على أرض مصر تلقى نفس الرعاية والعناية فى مواجهة الجائحة ما يزيد عن 6 ونصف مليون نازح ولاجئ وطالبى اللجوء ضيوف فى وطن لا يعرف مخيمات للاجئين.
وأكدت أن مصر اكتسبت خبرة رفيعة المستوى فى إدارة الكوارث والأزمات العالمية هذا الأسلوب الواعى ضمن أننا مستعدون ولدينا المرونة والصمود.
وقالت إن الدروس المستفادة بأن وعى الشعب هو أهم التدابير الاحترازية، والوفاء بحقوق الإنسان دون أى فى الوصول إلى الشبكة العنكبوتية لا ينفصل عن الحق فى الحماية من استخدامها للاستغلال أو العنف.
وأضافت: أن نجاح إدارة الأزمة لم يقف عند هذا الحد بل استمرت المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والاستثمار فى البشر ثم مبادرة حياة كريمة العملاقة التى يستفيد منها أكثر من 60 مليون من سكان مصر ولم تحول الجائحة دون استكمال الاستحقاقات السياسية بانتخاب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، بالإضافة إلى إعلان الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق التى فاقت كل التوقعات والتى تعد التزاما سياسيا على أعلى مستوى تلاها القرار بعدم مد حالة الطوارئ.
