النائب ياسر الهضيبي: تنمية محافظات الصعيد تعكس رؤية الدولة نحو إحداث تنمية شاملة تستهدف النهوض بجودة الحياة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية تجاه تنمية محافظات الصعيد، تمثل طفرة غير مسبوقة على أرض الصعيد، مضيفًا أن توسع الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد خلال السنوات الماضية ساهمت في توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة لتقليل فاتورة الاستيراد، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار خلال العامين التاليين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «الهضيبي»، أن المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي هدفها إحداث تنمية شاملة وحقيقية تستهدف النهوض بجودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في جميع محافظات الصعيد، وبالتالي أصبحت جميع المحافظات والمدن ومراكز وقرى الصعيد مؤهلة ليكون لها دورها الاقتصادي الكبير في دعم الاقتصاد الوطني خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها شباب الصعيد الواعد في إدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتابع، «رؤية القيادة السياسية نحو ملف حقوق الإنسان كانت مختلفة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد، حيث كانت التنمية أحد محاورها المختلفة، وهو الأمر الذى كان يحتاجه صعيد مصر بعد سنوات كثيرة من الإهمال والتهميش، مما يؤكد الإدارك الحقيقي للتقسيم الجغرافي وأهمية كل جزء في مصر وتحقيق الحياة الكريمة لجموع المصريين».

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي يواصل إحياء الأمل في محافظات الصعيد بعد سنوات من الاهمال والتهميش حيث نجح في تحويل الصعيد من أماكن طاردة للعمالة إلى أماكن جاذبة للعمالة بعد إطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية وتطوير وتحديث مختلف المناطق الصناعية على مستوى صعيد مصر، مؤكدًا أن جميع محافظات الصعيد كانت تعاني أيضًا من عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بها وكانت تعاني من فقر كبير على مستوى الخدمات وفرص العمل.

ولفت «الهضيبي»، إلى أن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الماضية ما يقرب 1.1 تريليون جنيه مصري، لتنمية محافظات الصعيد، وهو ما يؤكد النقلة الحضارية التي يقبل عليها وجه قبلي من تنمية شاملة تضمن حياة كريمة لكافة ابنائه، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.