فتحى ندا الخبير الاقتصادى يكتب.. الإحترام السابق واللاحق ... للدستور والقانون
الإحترام اللاحق: إحترام أفراد الشعب جميعا للدستور والقانون أمر لا مناص منه بل "لا ملجأ منه إلا إليه"، ومن أراد السلامة عليه توخى الحذر كي لا يقع يوماً تحت طائلة القانون.
احترام الدستور والقانون نص فى اليمين الدستوري والقسم القانوني الذي لا تكتمل شرعية تولى المسؤولية ولا يجوز ممارسة المهام والصلاحيات قبل أدائه علنا أمام الجهات او الهيئات التي نص عليها الدستور والقانون، بدءاً من مسؤولية رئيس الجمهورية والمجالس التشريعية والوزارية والهيئات القضائية و .... وصولاً الى جميع مواقع المسؤولية والمهنية التي فُرِض القسم القانوني شرطا لمباشرة المهام والصلاحيات لِمن تم ترشيحه لتولى المسؤولية.
هذا الذي نُطلِقُ عليه هنا " الاحترام اللاحق ": اللاحق لِسَنْ الدساتير وإصدار القوانين،
الإحترام السابق: سَنْ الدستور وإصدار القانون على أساس من إحترام جميع حقوق الشعب أفرادا وجماعات وضمان صيانة هذه الحقوق والحفاظ عليها وتوخى تمامها وضمان تيسير الانتفاع بها من جانب الجميع، ذلك ما نُطلِقُ عليه هنا " الاحترام السابق "
" الاحترام السابق " لسن الدساتير وإصدار القوانين لا يقل قداسة ووجوبا عن الاحترام اللاحق، بل إنه الأساس والضمانة الحقيقية لاكتساب الدستور والقانون لشرعيتهما وقبولَهُما من جميع مكونات الشعب.
مجموعة منتخبة أو متفق عليها من زوى العلم والخبرة الدستورية والقانونية وأخرى في مختلف مجالات الحياة وشئون الشعوب والأوطان هي من تتولى صياغة الدساتير والقوانين ثم تكتسب تلك الدساتير والقوانين شرعيتها وتدخل حيز التنفيذ والاحترام بعد استفتاء الشعوب أو وتصويت نوابها على قبولها ثم إصدار القادة لها وحسب ما نص عليه الدستور.
تلك المجموعة الموكلة بالصياغة وتلك التي تُجرى الحوار المجتمعي وتلك التي تقوم بالمراجعة والاستماع، عليهم فرض هذا الاحترام السابق على أنفسهم لتأتى كل مواد وبنود الدستور والقانون على أساس من احترام وضمان ورعاية كافة حقوق الوطن والمواطن.
الاحترام السابق هو ضمانة السلم الاجتماعي وتحقيق الانسجام والتعاون والدعم الشعبي مع الدستور والقانون وكذا كافة المؤسسات الوطنية.
من أهم المؤسسات الوطنية التي يمكن أن تنعم بثمار هذت الاحترام السابق للدستور والقانون هي «المؤسسة الحاكمة» (أي: النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي القائم في مكان ما بإيجابياته وسلبياته: «المنظومة الحاكمة»)،
مما يلزم عرضه هنا في ظل ما تقدم طرحه من إفرازات سلبية للدستور والقانون ألا وهو: تأسيس وتسجيل الأحزاب السياسية ودوام وجودها بالإسم فقط على قائمة الأحزاب المُسجلة في مصر دون أي حِراك أو تفاعل مع الشعب وأي من مؤسساته المدنية أو الحكومية، كذلك عدم المشاركة ولو لمرة واحدة منذ تأسيسها في أي من الاستحقاقات الدستورية والسياسية التي تمت منذ تاريخ تأسيس تلك الأحزاب حتى تاريخه.
هذه الظاهرة التي تتفرد به الدولة المصرية كنتيجة مباشرة لغياب الاحترام السابق وكنتيجة مباشرة لنصوص الدستور والقانون الخاصة بتنظيم تأسيس وعمل الأحزاب السياسية في مصر، حيث غابت الضوابط بل القواعد والشروط التي تضمن تفاعل ومشاركة أي حزب سياسي يستوفى شروط التأسيس والإشهار أو التسجيل.
مُقتَرَح: لذا ينغي أن يتضمن الدستور والقانون من النصوص والمواد ما يضمن حرص الحزب على المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والمجتمعية وبالإيجابية التي تسفر عن حد أدنى من النتائج الطبيعية المتعارف عليها للمشاركة الجادة في الحراك السياسي والعمل الإقتصادى والاجتماعي والتي منها على سبيل المثال: تمثيل نيابي بحد أدنى عدد معين من المقاعد في غرفتي المجلس التشريعي أو إحداهما، بالإضافة الى عدد آخر أقل أو أكثر في المجالس المحلية والنقابات ومجالس الأمناء المختلفة.
وعلى أن يكون الإجراء الطبيعي هو الشطب إذا لم يستوفى الحزب شروط حرصه على المشاركة وخدمة المجتمع وإثراء الحياة واستمرار بقائه ضمن قائمة الأحزاب المسجلة والعاملة.
إضافة لذلك نحن بحاجة الى إعادة النظر في نصوص التشريع المنظم لكافة جوانب الحياة الحزبية في مصر كي تواكب تلك الحياة ما يرنوا له فكر ورؤية المُخَطِطْ لبناء الإنسان المصري بإذن خلال الحقبة القادمة، وكي يعمل المُنَفذِيِن لتلك الرؤية ضمن إطار من الحوكمة الواجبة والتي لا ضامن سواها لجودة مخرجات العمل التنفيذي في كافة المجالات.
حفظ الله مصر والمصريين.
كاتب المقال فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى
مقالات قد تهمك:-
فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالي يكتب.. صراع بسواعد الجد والهزل اضغط هنا
فتحى ندا الخبير الاقتصادى و المحلل المالي يكتب.. كراتين اوائل الطلبة .. حزبية برعاية وزارية اضغط هنا
فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. نجح الحزب .. في إسالة لعاب التعليم اضغط هنا
فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب.. نَذِيِرُ إِنهيار .. منظومة بناء الإنسان اضغط هنا
فتحى ندا الخبير الاقتصادى والمحلل المالى يكتب .. الوريث الرقمى اضغط هنا
