تنمية المشروعات بمطروح: قانون 152 يحد من البطالة بتوفير فرص عمل
قال حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح، إن قانون 152 لسنة 2020 يعزز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الهام فى الحد من البطالة، وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمدينة مرسى مطروح، لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل قانون 152 لسنة 2020 ،مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات شريكا أساسياً لمجالس المدن، في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة، بالإضافة إلى مزايا القانون الجديد الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، التي تباشر نشاطها بدون ترخيص، وضمها للقطاع الرسمي، بعد وضع آليات وحوافز ومزايا لجذب تلك المشروعات تحت مظلة الدولة.
يأتي ذلك فى إطار تكثيف التوعية والنشر لمزايا وحوافز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على المواطنين.
