عثمان: التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي نقله جديدة لتجار الاسماعيلية

تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، استقبل إبراهيم خميرة نائب رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفه التجارية، ويرافقة الدكتورة دينا ياقوت رئيس للجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام ورئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، وفد من بنك ناصر الاجتماعي لاستعراض كافة خدمات البنك ووضع ملامح الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الاتحاد العام للغرف التجارية و بنك ناصر الاجتماعي، لتقديم التمويل وحافظة خدمات متنوعة لمنتسبي الاتحاد من السيدات ورجال الاعمال والتجار في الإسماعيلية، في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يضمن انجاح المشروعات الممولة وكذلك استكمال الاستفادة من قرض مستورة المخصصة من رئيس الجمهورية وصندوق تحيا مصر السيادى لدعم التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في كافة محافظات الجمهورية واتساقا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية رئيس الجمهورية

وخلال الاجتماع تم وضع اليات التفعيل والتواصل، وكذلك كافة الخدمات المالية والغيرمالية التى يقدمها البنك لتعميم وتوسيع الاستفادة لجميع منتسبى الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

وقال إبراهيم خميرة، ان التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات، والذي من شأنه الانعكاس بصورة إيجابية على تحسين جودة الحياة من خلال تدعيم واستقلالية دخول الأفراد، وتوظيف رأس المال، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليكون فى خدمة المجتمع وأفراده لتحويل الطاقات العاطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتدعيم الاقتصاد الوطني.

وأشار احمد القاضي مسؤول التسويق ببنك ناصر الاجتماعي الرئيسي، أن التوسع في تنفيذ "قرض مستورة" المخصص من رئيس الجمهورية وصندوق تحيا مصر لدعم التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى القروض دعموني التجار والصناع،تبدأ من ٥٠٠٠٠ إلى ٥ مليون جنيها لتمويل راس المال او الأصول الثابته بفائدة متناقضة ١٠ ٪ بما يعادل ٦.٧ ٪، وذلك للنهوض بشئون التجارة والصناعة، والتي من ضمنها تحسين وتهيئة مناخ العمل التجاري وتحويله لمناخ جاذب لمختلف الفئات، واستقطاب الاقتصاد غير الرسمي للإنخراط في اقتصاد الدولة الرسمي.

واكدت دكتورة دينا ياقوت أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة في دعم وتمكين المرأة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية للفئات المستهدفة كقيمة مضافة مثل إصدار كروت ميزة، فتح حسابات إدخارية للتشجيع على مفهوم الإدخار متناهي الصغر، قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات، وتقديم الدعم للعملاء بما يضمن فرص نجاح أكبرللمشروعات الممولة وإتاحة منتجات الشمول المالى كالتأمين، التأمين التكافلي، وبدء تقديم التمويل الجماعي والتمويل التشاركي للمجاميع المتماثلة من العملاء المستهدفين .

يهدف البروتوكول، الوصول إلى تكامل الفعال بين القطاعات المختلفة للدولة لتنشيط ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة محافظات مصر وكذلك تفعيلا لتمكين رائدات الأعمال والمرأة العاملة اقتصاديا كضمانة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للمجتمع المصري مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ، لما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات الممولة لتحقيق الغرض منه .

جاء ذلك بحضور إيهاب زهدي الأمين المساعد للصندوق بالغرفة التجارية و محمد السيد مدير عام الغرفة التجارية، وعضوات لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية