نائب محافظ سوهاج: 498 مليون جنيه متحصلات استرداد أراضى أملاك الدولة

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ومسئولي التقنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة .

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4271 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 498 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2320 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود .

وأكد " القاضي " على ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، موجها بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين.

يذكر أن أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج،عقد قبل ذلك اجتماعا موسعا، بحضور اللواء أحمد الشمندى، مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضى أملاك الدولة خلال "6 أشهر"، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، بحضور المهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الري، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وناقش الاجتماع قرارات الاجتماع الدورى رقم 151 للجنة استرداد أراضى الدولة، وتوصيات لجنة إنفاذ القانون المنبثقة من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية.

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية ومن أهمها " ضرورة تسليم النموذج الوارد من لجنة استرداد أراضى الدولة لجميع الجهات للعمل عليه، وتحديث البيانات الخاصة بمجالات التعدي، وتسليم الإدارة العامة لأملاك الدولة البيانات المحدثة بشكل ورقى ورقمي؛ لتجميعها وتسليمها للجنة استرداد أملاك الدولة ووزارة الدفاع الأحد القادم، بالإضافة إلى أهمية عرض المعوقات وأسباب تأخر الإزالات والحلول لذلك، وعرض المقترحات الخاصة بالحالات الصعبة وخاصة على جانبى النيل، على أن تكون أولويات تنفيذ إزالة التعديات للمجارى المائية " نهر النيل، والترع والمصارف"، والكبارى والجسور.