قانون السيارات المتهالكة.. فوائد أمنية وبيئية واقتصادية

خطوة جديدة تتخذها الدولة لتحسين المشهد البيئي والحضاري عبر إزالة السيارات المتهالكة والاستفادة منها، والذي استدعى تعديلا تشريعيا جديدا في طور المناقشة بمجلس النواب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية بالقانون الذي تقدمت به الحكومة توضح تشكل المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها أحد أهم المشكلات الرئيسية المتسببة في إعاقه حركة المرور والمشاة انتظار السيارات، خاصة داخل المدن، فضلا عن صداها في تشوية المظهر الحضاري الذي تسعي الدولة إلى تعظيمه، الأمر الذي تطلب معه إعداد مشروع القانون المعروض، والذي جاء في ثلاثة مواد دون مادة النشر وذلك على النحو التالي :

استحدثت المادة الأولى خمس مواد تضاف لقانون المرور رقم 66 لسنه 73 أرقامها 3 مكرر أ ٦٥ (١) مكرر ٦٥ (٢)مكرر ٦٥ (٣) و٦٥مكرر (٤) تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة، وتنظيم رفعها من الطرق ودفعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها، واختار مالكها او المسؤول عنها لاستردادها وفي غير ذلك تم بيعها وفقا للاجراءات التي حددها المشروع .
وفوضت المادة الثانية وزير الداخلية في اصدار القرار اللازم للتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون بعد اقراره، بحسب ما تضمنته المادة 65 مكرر 1 من المشروع، وذلك لتحديد نموذج اخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة او المسؤول عنها وضوابط وسيلة إعلان الكترونيا .

وألزمت المادة الثالثة من المشروع ملاك المركبات او المسئولين عنها او عن انقذها بتوفيق اوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
وكانت الدولة قد اتخذت توجها جديدا الفترة الأخيرة حول استخدام الطاقة النظيفة، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإحلال وتخريد السيارات القديمة بأخرى جديدة، والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة المالية، وتهدف المبادرة إلى توفير استيراد البنزين بأسعار مرتفعة، فضلا عن إعطاء فرصة للمواطن للحصول على سيارة حديثة، وبذلك فالفائدة تقع على الدولة والمواطن معا.
وكانت وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد قد كشفت تعليقا على مشاركة الوزارة في مبادرة تخريد السيارات المتهالكة، أن قطاع «النقل» هو ثاني قطاع بعد «الطاقة» تسبباً في تلوث الهواء، حيث يمثل قطاع النقل وخاصة عوادم المركبات حوالي 23% من الانبعاث الضارة المسببة لتلوث الهواء .
وتابعت فؤاد أن الوزارة مستمرة في رفع الوعي البيئي للمواطنين بكل وسائل النقل المستدام، ولا تستهدف السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط بل تستهدف أيضاً القطارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام، مشيرةً إلى دعم الوزارة لأول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء، كما نفذت الوزارة مشروع الدراجة التشاركية بالفيوم .
وأكدت وزيرة البيئة أن النقل المستدام يعد منظومة متكاملة تشمل خفض التلوث ومكافحة تغير المناخ وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.

أصبحت السيارات القديمة والمهملة المنتشرة في الكثير من شوارعنا، أداة سهلة في أيدي المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية من قتل وتفجير وترويع للآمنين، وذلك بسبب غياب الدور الرقابي من المحليات، وعدم التصدي لهذه المشكلة بحزم من خلال توقيع عقوبات رادعة، نظرا لخطورتها على الأمن العام والمجتمع.
ونستعرض أبرز الحوادث الإرهابية باستخدام السيارات المفخخة:
5 سبتمبر 2013
نجاة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم من محاولة اغتيال، حين استهدفته سيارة مفخخة في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.
24 ديسمبر 2013
تفجير استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
24 يناير 2014
انفجار بمحيط مديرية أمن القاهرة، باستخدام سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، وأسفر عن تحطيم واجهة مبنى المديرية وتحطم جزء كبير من الداخل.
29 يونيه 2015
تفجير سيارة مفخخة في موكب النائب العام هشام بركات، ما أدى إلى استشهاده.
30 سبتمبر 2016
انفجار سيارة مفخخة في محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، عقب خروجه من مقر عمله بالتجمع الأول.