بوابة الدولة
السبت 22 أغسطس 2026 05:53 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع سيدة بيد زوجها في أوسيم .. قيدها بحبل واعتدى عليها بسلك كهرباء وعصا جاهزية إمام عاشور للمشاركة أمام الشرقية إنبي في الدوري النائب أحمد قورة: تأسيس الفجيرة العلمين يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النقل تطلق مادة فيلمية للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية على الطرق معتمد جمال: الزمالك يعمل ضد المنطق.. والمشوار في الدوري لا يزال طويلًا أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 21 - 8 - 2026 موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري .. بعد التعادل مع الاتحاد بريطانيا تدرس عقوبات جديدة و تصعيد دولي ضد إسرائيل .. 6 دول أوروبية ترفض E1 وبريطانيا تدرس عقوبات جديدة وائل حمدي: «جوليوس نيريري» إنجاز نفخر به في تاريخ السويدي إليكتريك ونقدر ثقة الدولة المصرية في قدراتنا المخرجة هند عادل تنعى والدة الإعلامية دينا عثمان رئيس قناة النيل الدولية التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري وزير الري: مشروع «جوليوس نيريري» يقدم نموذجًا عمليًا للتعاون بين دولتي منبع والمصب

خبير عقارى : الغاء رسوم واردات خام البيلت يعيد الحياة لمصانع الحديد 

أشاد المهندس فوزى السيد الخبير العقارى وعضو مجلس الشعب السابق بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات خام البيلت، مؤكدًا أن القرار يعيد الحياة لمصانع حديد التسليح التى دفعت ثمنه المصانع لقرابة الثلاث سنوات فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الدولة نظير خسارة رسوم استيراد 3 ملايين طن من المادة الخام لحديد التسليح "البيلت".
وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا القرار سيكون له اثاره الايجابية على زيادة الانتاجية والمعروض من حديد التسليح لعودة الاستقرار لاسعار الحديد التى ارتفعت بصورة كبيرة وغير مبررة موجهاً الشكر والتحية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على هذا القرار الذى لقى ارتياحاً كبيراً لدى جميع المستثمرين فى هذه الصناعة الاستراتيجية والمهمة
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قد اصدرت قراراً بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل ليبدأ العمل اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت "الوزيرة"، إن هذا القرار جاء نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

موضوعات متعلقة