خبير عقارى يطالب من الحكومة اصدار المزيد من قرارات تبسيط استخراج تراخيص البناء

أشاد المهندس فوزى السيد عضو مجلس الشعب السابق والخبير العقارى المعروف بسياسات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تبسيط اجراءات تراخيص البناء وفى مقدمتها إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

وطالب " السيد " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة بصفة عامة ومن وزير المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بصفة خاصة الاستمرار فى اتخاذ العديد من القرارات التى تكفل القضاء نهائياً على مشكلة الحصول على تراخيص البناء مؤكداً أن أزمة الحصول على تراخيص البناء لازالت مستمرة بسبب الشروط التعجيزية فى الحصول على تراخيص البناء

كما أشاد المهندس فوزى السيد بتصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التى أكدت فيها أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية .

مطالباً من جميع المحافظين سرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها من قبل

وأكد المهندس فوزى السيد أن أكبر دليل على استمرار أزمة ومشكلات استخراج تراخيص البناء هى حالة الركود داخل القطاع العقارى مؤكداً أن شركات التشييد والبناء اصبحت تعانى أشد المعاناة من عدم قدرتها على العمل لعدة أسباب فى مقدمتها ازمة استخراج تراخيص البناء وارتفاع أسعار الأراضى الخاصة بالبناء اضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مستلزمات البناء وفى مقدمتها حديد التسليح والإسمنت والطوب والعمالة وغيرها