بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 09:28 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

اللواء ممدوح شاهين .. لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على المنشأت الحيوية والعامة

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية أنه لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على المنشأت الحيوية والعامة.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح شاهين، أن أي شخص يحاكم أمام المحاكم العسكرية هو شخص قام بمهاجمة المنشأت الحيوية والعامة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون ومقر مجلس النواب وغيرها من مثل هذه المنشأت الحيوية.
وقال شاهين إن الدستور والقانون لا يعطي الحق في محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حال قيامه بالاعتداء على المنشأت العامة والحيوية وليس إتلاف عمود نور على طريق تديره القوات المسلحة كما يعتقد البعض.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تشريع يعطي الحق للقوات المسلحة التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية في حماية المنشأت الحيوية والعامة، مؤكدا أن هناك قرارات ولائحة ستوضح ما هي المنشأت العامة والحيوية وليس كل منشأة هي حيوية أو عامة وأنما ستحدد بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.