ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بطنطا

تمكنت مديرية التموين بـ الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 600 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بطنطا، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرا، عن قيام مسئول أحد المطاعم الشهيرة بطنطا باستخدام كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وتقديمها لزبائنه.

وبتقنين الإجراءات، أسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو لحوم دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للحملة تمهيدًا طرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ عليها وحرر محضر وإخطار النيابة لتجري شئونها.

وكان محافظ الغربية وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأشار محافظ الغربية، أن التكليفات متضمنة تسير حملات يوميا علي الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز؛ للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه.

وضبطت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين السبت الماضي 3 أطنان " طحينة" معبأة داخل براميل مجهولة البيانات وغير صالحة للاستهلاك داخل مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بدون ترخيص.

وكان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية قد تلقى تقريرًا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 3 أطنان "طحينة" معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة.