المالية تؤكد التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من ٩٠٪ خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية.
ولفت إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع موراي روس الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، وتشارلي ووكر رئيس الأسواق الأولية في البورصة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والنقدية والاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى ٣،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو ٥،٤٪ خلال العام المالى الحالى.
وأوضح الوزير، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي ٥ أو ٦ شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.
وقال الوزير، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.
واضاف: نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥،٢٥٠٪
أعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة.
واعرب عن تقديره للإجراءات المصرية الطموحة لتحقيق التعافي المرن والأخضر من جائحة كورونا، ومنها إصدارات السندات الخضراء بما تمثله من أولوية مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة لدعم المشروعات الخضراء، خاصة علي ضوء استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «بجلاسجو» الشهر المقبل، واستضافة مصر لأعمال المؤتمر خلال العام المقبل.
وذكر بيان لوزارة المالية أن هذا اللقاء شهد التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبورصة لندن، بما يخدم أولويات الطرفين خلال الفترة المقبلة.
