مدبولى: دفع الاستثمار يدعم الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة ويضاعف فرص العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه هذا القطاع لدفع الاستثمار على النحو الذى يدعم الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة، ويضاعف فرص العمل والتشغيل، كما يحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، عرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الطرح الذى تم إعلانه مؤخرًا لعدد 17 تجمعًا تنمويًا سكنيًا وزراعيًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، بعدد 1141 فرصة، تشمل كل فرصة منزلًا بمساحة 200 م٢، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، موضحًا أن عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم إلكترونيًا نحو 580 شخصًا، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الجارى، سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر الموقع الإلكتروني.
كما تطرق الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى مؤشرات نشاط المناطق الحرة خلال الفترة من الأول من إبريل حتى نهاية سبتمبر 2021، مشيرًا إلى أن حجم نشاط مشروعات المناطق الحرة خلال هذه الفترة بلغ 7.8 مليار دولار بين صادرات سلعية وخدمية، كما شهدت المناطق الحرة تنفيذ 18 مشروعًا جديدًا برؤوس أموال قدرت بنحو 24 مليون دولار، وتكاليف استثمارية بنحو 29 مليون دولار، كما توسع 18 مشروعًا آخر فى رؤوس الأموال بقيمة بلغت 43 مليون دولار، وكذا توسع 44 مشروعًا فى التكاليف الاستثمارية بقيمة 196 مليون دولار، كما ساهم 76 مشروعًا ضمن إطار المناطق الحرة فى توفير 7832 فرصة عمل بالفترة ذاتها.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى جهود الهيئة فى التواصل مع المستثمرين وحل مشكلاتهم، لافتًا فى هذا الصدد إلى الانتهاء من تدشين مركزين لخدمات الاستثمار فى محافظتى الفيوم والوادى الجديد، اللذين أصبحا جاهزين للافتتاح، كما عرض القرار الصادر عن الهيئة أمس، والذى ينص على أن يقدم للهيئة صورة من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وقانون الاستثمار، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانعقاد.
وأوضح الرئيس التنفيذى أن دور الهيئة سيقتصر على مراجعة تلك المحاضر والتصديق عليها، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض من الناحية الشكلية والإجرائية فقط دون التطرق لمضمون القرارات والنواحى الموضوعية ودون الإخلال بحق الهيئة والشركاء والمساهمين.
وأكد أنه فى ضوء حرص الهيئة على تسريع الإجراءات للمستثمرين، فإنه وفقًا لهذا القرار سيلتزم قطاع خدمات الاستثمار وفروعه بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة خلال يوم عمل على الأكثر، كما يلتزم بالتصديق على محاضر الجمعيات العامة غير العادية خلال يومى عمل على الأكثر، مضيفًا أنه سيكون على رئيس قطاع خدمات الاستثمار تقديم تقرير يومى يعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة، بنتائج تطبيق أحكام هذا القرار، متضمنًا بيانًا بعدد محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة التى يتم التصديق عليها، ومدى الالتزام بالوقت المحدد لأداء الخدمة، وأسباب التأخير فى تقديم الخدمة أن وجد، وما تم اتخاذه من إجراءات لعدم تكرار التأخير مستقبلًا، مع مراعاة أثر ذلك عند تطبيق مؤشرات تقييم الأداء للعاملين بالإدارة المختصة.
