إطلاق سراح راهبة كولومبية خطفها مسلحون فى مالى عام 2017

أعلنت الرئاسة فى مالى فى بيان، السبت، إطلاق سراح راهبة كولومبية خطفها مسلحون عام 2017 في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

واختطفت الراهبة غلوريا سيسيليا نارفايس، التي كانت تعمل في مركز للرعاية الصحية في منطقة كارانجاسو جنوب مالى، فى فبراير عام 2017، على أيدي مسلحى "جبهة تحرير ماسينا"، وهي جماعة على صلة بتنظيم "القاعدة".

يذكرأن، استدعت وزارة الخارجية في مالى السفير الفرنسى، لإبلاغه احتجاجها، بسبب "التصريحات غير الودية والمهينة الصادرة عن الرئيس ماكرون بخصوص مؤسسات الجمهورية"، بحسب بيانها.

وأضافت الوزارة في بيان أنها أعربت للدبلوماسي الفرنسي عن "سخط واستنكار حكومة مالي لهذه التصريحات المؤسفة، التي تضر بالعلاقات الودية بين البلدين".

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية "دعا السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنب إطلاق أحكام تقييمية".

ويأتى استدعاء خارجية مالى للسفير الفرنسى عقب تصريحات لماكرون دعا خلالها "عودة الدولة" إلى مالي، وذلك في سياق توترات شديدة مع الدولة الساحلية حيث تعمل فرنسا على تقليص وجودها العسكري.

وقال ماكرون "يجب أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها وشرطتها في كل مكان، ولا سيما في مالي" حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضي خارج سيطرة القوات الحكومية التي تواجه تمردا جهاديا وتوترات إتنية وعمليات تهريب.

وقبل ذلك، هاجم ماكرون بشدة رئيس الوزراء المالي تشوجويل كوكالا مايجا بسبب اتهامات ساقها ضد بلاده من على منبر الأمم المتحدة وقال فيها إن فرنسا بصدد "التخلي" عن مالي.

وتقلق فرنسا من الأوضاع والاضطرابات فى مالى خلال فترة الانتقال السياسى التى يقودها الرئيس الانتقالي الكولونيل آسيمي غويتا منذ يونيو الماضى، بعد أن أطاح بالرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع سليمان ديوكوريه، وطالبت فرنسا وشركاء آخرون مالي بضمانات لتعيين رئيس وزراء مدني جديد وإجراء انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة.

ويتعرض الرئيس الانتقالي آسيمي جويتا، لضغوط من شركاء مالي، وخصوصاً من فرنسا ودول غرب إفريقيا.

وتعترض فرنسا المنخرطة عسكرياً في منطقة الساحل ودول غرب إفريقيا على تعاون محتمل بين باماكو ومجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية والمثيرة للجدل، وحذرت باريس من أن اتفاقاً كهذا من شأنه أن يجعلها تعيد النظر في انخراطها في مالي.

وباشرت باريس في يونيو إعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل، لا سيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت) والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول 2023 ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليا.

الأمر الذى اغضب المسئوليين الماليين، وقالوا سنضطر إلى "ملء الفراغ" بعد انسحاب الجيش الفرنسي ومن منبر الأمم المتحدة، صرح رئيس الوزراء المالي بأن فرنسا تخلت على مالي في منتصف الطريق تاركة الماليين وحدهم في مواجهة الإرهاب دون أي تنسيق معهم أو مع الامم المتحدة وذلك بتخليها على عملية برخان وتعويضها بعملية مبهمة المعالم. وأضاف "ما حدث يدفعنا للبحث عن شركاء جدد لمكافحة الإرهاب".

لكن رفضت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الاتهامات بشدة، والتي بحسب الوزيرة ترقى إلى إهانة دماء الجنود الفرنسيين الذين لقي الـ52 منهم مصرعهم في مالي يوم الأسابيع الماضية.

وأضافت بارلي:" لا يوجد تخلي فرنسي، أريد أن أصحح المغالطات، عندما يكون لدينا 5000 جندي ونفك الارتباط من ثلاث نقاط ونعتزم ترك عدة آلاف أخرى، عندما ننشر أحدث المدرعات في منطقة الساحل ليس هذا هو الموقف الطبيعي لدولة تنوي المغادرة".