سفير مصر بأوسلو: النهضة الاقتصادية ببلادنا جعلتها واجهة الاستثمارات الأجنبية

شارك السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية لدى النرويج وآيسلندا، كضيف شرف فى فعاليات قمة الأعمال العاشرة لدول الشمال الخمس مع أفريقيا والتى نظّمتها رابطة الأعمال النرويجية- الإفريقية بالتعاوُن مع وزارة الخارجية النرويجية وصندوق التنمية النرويجى، وبمُشاركة وزيرة الخارجية النرويجية، وعدة مدراء تنفيذيون لشركات ومؤسسات رائدة فى قطاع الأعمال بالنرويج والسويد والمملكة المتحدة، كما تم تخصيص جلسة حول إقامة الأعمال بدول شمال أفريقيا تحدث أمامها السفير المصرى حيث قدّم عرضًا لوضع الاقتصاد المصرى وفُرص الاستثمار المُتاحة فى مُختلف المجالات وعلى رأسها البنية التحتية، والبترول والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستزراع السمكى.

وقد افتتح السفير كلمة مصر بعقد مُقارنة بسيطة بين مصر والنرويج، مُوضحًا أن مساحة النرويج تبلغ ما يقرب من ثلثى مساحة مصر، لكن عدد سكان مصر يبلغ 20 ضعف نظيره بالنرويج، مما جعل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر 3,000 دولار بينما هو 90,500 فى النرويج أى 29 ضعف مثيله فى مصر، بالرغم من أن التفاوت فى حجم الناتج المحلى الإجمالى بين البلدين ليس كبيرًا بهذه الدرجة حيث يبلغ فى حالة النرويج 444 مليار دولارًا بينما بلغ فى حالة مصر 363 مليار دولارًا عام 2020 أى أنه أقل بمجرد 20%، ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى الكثافة السكانية المرتفعة بمصر حيث تبلغ 103 فردًا لكل كيلومتر مربع مع نمو سكانى سنوى يبلغ 1,9%، فى حين أن الكثافة السكانية فى النرويج 15 فردًا فقط لكل كيلومتر مربع مع نمو سكانى مجرد 0,7% سنويًا.

وأكد السفير المصرى على أنه بالرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد أضرّت بالتدفقات العالمية للاستثمار الأجنبى المباشر خاصة إلى أفريقيا حيثُ إنخفضت بنسبة 16% عام 2020 لتصل إلى مجرد 40 مليار دولار، إلا أن الإنخفاض فى حالة منطقة شمال افريقيا كان أكبر وبنسبة 25% حيث لم يتعد الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار، انخفاضًا من 14 مليار دولار فى عام 2019. ومع ذلك فقد ظلت مصر أكبر متلقى للاستثمارات فى إفريقيا بحجم استثمارات 5,9 مليار دولار عام 2020 بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على مناخ الأعمال جاذبًا قدر الإمكان فى ظل الظروف العالمية، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين فى الآفاق الكامنة بالاقتصاد المصرى، ونجاح الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار السياسى والتقدم الاقتصادى المطرد حيث بلغ معدل النمو 3,6% العام الماضى والمستهدف العودة إلى معدل 5,7% خلال الأعوام القليلة القادمة مما يجعلنا مُتماشيين مع المتوسط العالمى المتوقع وقد نتجاوزه، فضلًا عن الاهتمام الذى يوليه الرئيس لإقامة مشروعات اقتصادية ضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير شبكة الطرق والمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية الحرة، مُنوهًا إلى افتتاح أكبر محطة معالجة ثلاثية للمياه فى العالم ببحر البقر منذ أيام قليلة بتكلفة 10 مليار دولار.

وأعرب السفير المصرى عن عدم رضائه عن حجم التجارة بين مصر والنرويج الذى أضحى لا يتخطى 180 مليون دولار بعد أن كان قد بلغ 400 مليون قبل ثلاث سنوات، ويظل يميل لصالح النرويج حيث تستورد مصر بما قيمته 136 مليون بينما تصدر منتجات مصرية بحوالى 44 مليون دولار فقط، وهو ما لا يليق بحجم الدولتين ويمكن أن يكون حجم تجارة شركة واحدة. وأشار السفير إلى أن السفارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال العام الماضى لتعديل هذا الوضع، إلا أن الأمر لا يزال فى حاجة إلى جهود على الطرفين، مشيرًا إلى النجاح فى مضاعفة صادرات مصر من الفواكه والخضر للنرويج خلال عام واحد ولكن الكمية لا تزال قليلة. ونوه السفير إلى أن مصر نجحت فى فتح أسواق جديدة للخضار والفواكه، خاصة فى الصين والاتحاد الأوروبى ودول شرق آسيا، كما نجحت فى رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية إلى بعض الدول، مما يؤكد سلامة الفواكه والخضروات المصرية، مُشيرًا إلى محطات التصدير الدولية المُعتمدة بمصر التى يتم فيها فحص الفواكه والخضروات الطازجة والتحقق من مطابقتها للمعايير العالمية قبل تصديرها، كمحطتى تبارك ومصر الخضراء بطريق الإسماعيلية.

كما إستعرض السفير المصرى فرص الاستثمار المُتاحة فى مجال الطاقة المُتجددة فى مصر فى ضوء إعلان مصر استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والتى تهدف إلى رفع الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022، وإلى 42% بحلول عام 2035، مع إستمرا تشجيع الحكومة المصرية لشركات النفط العالمية على المشاركة فى إستكشافات قطاع النفط والغاز بما فيها الشركات النرويجية حيث تنتج النرويج 2 مليون برميل يوميًا وتأتى فى المرتبة الثالثة عشر فى الإنتاج العالمى – بينما تنتج مصر 700 ألف برميل يوميا وتأتى فى المرتبة 27 -، وحيث تعمل أكثر من خمسين شركة نفط دولية فى مصر، خاصةً مع إبداء شركات الطاقة العالمية اهتماما كبيرًا بنشاط الاستكشاف فى شرق البحر الأبيض المتوسط، والذى تقدر هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أنه يمكن أن يحتوى على ما يزيد عن 340 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

من ناحية أخرى، أشار السفير عمرو رمضان إلى النهضة التى يشهدها قطاع الإستزراع السمكى فى مصر، حيثُ بلغ الإنتاج المحلى من الأسماك 2,2 مليون طن عام 2020 محققًا الاكتفاء الذاتى بنسبة 80% تقريبًا، مُنوهًا إلى طرح 21 موقعًا للمستثمرين لإنشاء مصايد طبيعية لمُنتجات الأسماك المُختلفة، من بينها تسعة مواقع فى البحر الأحمر، و12 فى البحر الأبيض المتوسط، مُشيرًا إلى التعاوُن الجديد القائم بالفعل مع كبرى الشركات النرويجية فى هذا المجال.

وإختتم السفير المصرى كلمته بتشجيع المُستثمرين النرويجيين على التواصل مع كُل من الهيئة العامة للاستثمار أو مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل مٌباشر مُوضحًا مواقعهما الإلكترونية على الإنترنت، أو من خلال السفارة التى لا تدخر جهدًا لتقديم المُساعدة اللازمة للمُستثمرين