عضو بكبار العلماء: مبادرة تدريب المأذونين تسعى للإصلاح بين الزوجين والحد من انتشار الطلاق

علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، عن المبادرة التى أطلقتها دار الإفتاء لتدريب المأذونين على التحقيق في أسباب الطلاق، قائلاً: انها مبادرة سليمة لكى تبني البيوت على الحب والاخلاص لا اللعب والهزيان .

وأضاف “مهنا”، أنه من الواجب على المأذون أن يعرف أسباب الطلاق وأن يحاول الصلح بينهما بقدر الإمكان، وعليه أن يطلب أن يكون حكماً من أهل الزوجة وحكماً من أهل الزوج انطلاقاً من قوله تعالى (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا )).

وتابع أن المبادرة التى أطلقتها دار الإفتاء سليمة مائة بالمائة، وهدفها هى الحد من انتشار الطلاق، فهى مبادرة تسعي للإصلاح، والله تعالى أمرنا بأن نصلح بين الناس جميعاً كما قال فى كتابه الكريم (( إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )).

وأشار الى أنه يجب على المأذون أن يكون عالماً بالسنة واجماع الأمة وعلماً بالمذاهب الفقهية وبوسائل الإصلاح بين الناس، أما اذا كان المأذون خالياً من هذا فلا يصلح أن يكون مأذونًا .

مبادرة لتدريب المأذونين

وأطلقت الإفتاء أول مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق في أسباب الطلاق

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مشكلة الطلاق مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لبحث أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة، فالنصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج.

مبادرة لتدريب المأذونين

جاء ذلك خلال لقاء علام في برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي د. محمد الباز على فضائية النهار، مضيفًا أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الإشكال، ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق.

وأكد المفتي، أن فقه الإنجاز هو ترجمة لفقه بناء الإنسان، وهو محور الشريعة الذي يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات، ونحن في دار الإفتاء المصرية نحرص كل الحرص في ختام كل عام على أن نقدم كشف حساب لما حققناه من أعمال وإنجازات، وهذا المسلك أخذناه من الشرع الشريف، حتى الخطط يجب أن تكون مدروسة، وهذا أمر مترسخ في سياسات الدول المتقدمة.

ولفت المفتي النظر، إلى أن الدولة المصرية حاليًّا، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد نموذجًا مثاليًّا لبناء الدولة الحديثة التي تتوافق مع فقه الإنجاز. من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- مشروع "مبادرة حياة كريمة"، تلك المبادرة التي تحقق مقاصد الشريعة المطهرة؛ حيث إنها تأخذ بأسباب القوة والتقدم والتنمية وبناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن دار الإفتاء لا تنظر إلى أسماء المتهمين أو انتماءاتهم عند نظر ملفات القضايا، مؤكدًا أن رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطَّلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بشكل مفصل، لترى هل ما جاء بها من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، وربما تترك الدار الأمر والحكم في بعض القضايا التي لم تحسم فيها الرأي للمحكمة.

وأكد علام ، أنه لا توجد أي جهة تتدخل في عمل دار الإفتاء المصرية لا بالتصريح ولا بالإشارة، وهذا حال الدار في عهد كل المفتين السابقين الذين تولَّوا منصب المفتي على مر تاريخها، وهو أمر يؤكده البحث العلمي والرسائل العلمية، فلم تشهد أي رسالة جامعية على خلاف ذلك.

وعن حكم الانتحار وقيام البعض بتكفير كل منتحر دون معرفة دوافعه، قال فضيلة المفتي: الانتحار حرامٌ شرعًا؛ والمنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، وقد ارتكب ذنبًا كبيرًا، ولكن يظل على إسلامه في الظاهر، فنحن لا نعلم نيته وحسابه عند الله، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين، ويجب التفرقة ودراسة كل حالة على حدة، وعدم تعميم حكم واحد على كل الحالات.

وعن القضايا والمسائل التي يثيرها البعض بخصوص إلزام أو عدم إلزام الأب بتجهيز ابنته، قال فضيلته: هناك خلط كبير بين المنطقة الحقوقية والمنطقة الأخلاقية؛ فيجب أن تسود المودة والرحمة والعطاء، مطالبا بضرورة الاهتمام بالقضايا النافعة ذات الأولوية والابتعاد عما يثير الفتنة والريبة بين الناس.