مجلس الدولة يقضي بعدم قبول دعوى إلغاء النشر في مخالفات مستشفى 57357

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوى المقامة من عماد مبارك، التي طالب فيها بإلغاء القرار رقم 36 لسنة 2018 الصادر بوقف كل ما نشر عن مستشفى 57357، لانتفاء شرط المصلحة.

اختصمت الدعوى رقم 49558 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية تلقت الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، وكيلا عن الصيدلي هاني سامح، والتي يطالب فيها بعزل مجلس إدارة مستشفى «57357»، وتعيين مجلس إدارة جديد مع إلزام وزارة التضامن بنشر الميزانيات العمومية للمستشفى.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 13660 لسنة 73 قضائية وزيرة التضامن ووزير الصحة بصفتيهما.

وجاء في عريضة الدعوى أن القيادة الحكيمة للدولة أقرت حماية حقوق المتبرعين للجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث قانون الجمعيات الذي جاء مسبقا الرقابة بكافة الأشكال على أعمال الجمعيات والمؤسسات وميزانيتها ولهذا كانت مواده واضحة بينة في إلزام الجمعيات والمؤسسات بالشفافية والعلانية والإفصاح وإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وداخل مقراتها وعلى الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن بل وأوجبت ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

وذكرت الدعوى أن مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال «57357» امتنعت عن نشر ميزانيتها وتفاصيلها على مدار السنين الماضية وامتنعت معها جهة الإدارة عن نشر الميزانيات في انتهاك صارخ للمشروعية والقانون وكان هذا الامتناع المتعمد عن النشر يثير الشبهات بما يجب معه تنفيذ مواد القانون الخاصة بالحل والعزل وتعيين مجلس إدارة جديد.

وأكد صلاح بخيت المحامي بالنقض مقيم الدعوى، أن مجلس الإدارة ومجلس الأمناء امتنعوا عن نشر الميزانيات وتنفيذ القانون أخلوا بواجباتهم بما يوجب العزل حيث إن رافعي الدعوى من المتبرعين لهذا المستشفى ويهمهم ضمان حسن إدارة واستغلال التبرعات والرقابة عليها وفقا للقانون والمشروعية.