التخطيط: زيادة الاستثمارات الحكومية في التعليم عام 2021/2022 لخفض معدلات الأمية
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص؛ في المنتدى السنوي السادس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية، الذي عقدته الهيئة العامة لتعليم الكبار وجمعية المرأة والمجتمع تحت عنوان "تعليم الكبار والأبعاد التنموية لتمكين المرأة".
وقالت الدكتورة شيماء سراج أن تكاتف الجهود الدولية والمحلية لاستهداف خفض معدلات الأمية بصفة عامة، وبين السيدات بصفة خاصة، مهم لذا تطبق الحكومة المصرية عدد من البرامج الطموحة التي تستهدف في مجملها خفض معدلات الأمية، ليأتي في مقدمتها زيادة الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم لعام 2021/2022.
وأوضحت أن البرامج التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستهدف زيادة قدرات المرأة المصرية على المستوى العلمي والإداري والقيادي من خلال البرامج المختلفة المقدمة من الجهات التابعة للوزارة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة، مؤكدة أن المرأة استحوذت على ما يفوق نسبة الـ 50% من إجمالي المشاركين في تلك البرامج.
وأشارت مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط إلى جهود الحكومة في دعم المرأة لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن نسبة المستفيدات من المنحة الرئاسية بلغت 47%، بالإضافة إلى استحواذ المرأة على النصيب الأكبر من القروض والتمويل المتناهي الصغر بنسب تصل إلى 62% من إجمالي المستفيدين.
وأكدت الدكتورة شيماء سراج أن هناك جهودا تبذل تصيغها محاور عمل ومبادرات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوحدة تكافؤ الفرص، لإتاحة الفرص المتساوية الهادفة إلى تمكين الفئات الأقل حظًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وذلك من خلال التدعيم المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص، وبذل المزيد من الجهود لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتدشين العديد من المبادرات المعنية بتمكين المرأة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتحليل المستمر للفجوات القطاعية ومكانة المرأة، بهدف التدخل المباشر.
