نجل بايدن يطلب 2 مليون دولار سنوياً مقابل إلغاء تجميد الاصول الليبية في البنوك الامريكية
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلب الحصول على مبلغ 2 مليون دولار سنويا مقابل إلغاء تجميد الأصول الليبية، التي جمدتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أنه حصل على رسالتي بريد إلكتروني، الأولى بتاريخ 28 يناير 2015، وهي من سام جوهري، مانح ديمقراطي لديه أعمال تجارية في الخليج العربي، والذي كان يساعد في قيادة مشروع ليبيا، التي وجهها إلى الشيخ محمد الرحباني، وهو مانح آخر لحملة أوباما.
توضح رسالة البريد في البريد الإلكتروني بالتفصيل شروط هانتر بايدن مقابل إلغاء تجميد الأصول الليبية، وجاء نصها كالآتي: "في محادثة هاتفية التقيت بالابن رقم 2، هو يريد 2 مليون دولار سنويا كرسوم نجاح التجنيب، كما أنه يريد أن يعين موظفيه، والذين يمكن أن يكونوا مقربين منه من أجل الحفاظ على السرية".
وذكر سام جوهري إيجابيات هانتر بايدن لمحمد الرحباني، وهي أنه رئيس برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، ويمتلك ملف ليبيا، ولديه قدرة الوصول إلى وزارتي الخارجية والخزانة، كما أنه وبسبب سفرياته مع والده، فإنه لديه علاقات في كل مكان في أوروبا وآسيا، حيث تم تجميد أموال الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي وهيئة الاستثمار الليبية، كما أنه يقول إنه يتمتع بإمكانية الوصول إلى أعلى مستوى في الصين، ويمكنه المساعدة هناك.
أما عن سلبيات هانتر بايدن، فقال جوهري بحسب بريده الإلكتروني، أنه مدمن على الكحول والمخدرات، وطُرد من الجيش الأمريكي بسبب الكوكايين، ويحتاج باستمرار إلى مشاكل السيولة المالية.
وتابع جوهر لمحمد الرحباني، قائلا: "يجب أن نلتقي في جستراد أو لندن لتقرير الخطوات التالية".
أما البريد الإلكتروني الثاني، فهو بتاريخ 26 فبراير 2016، وأرسله جون ساندويج إلى سام جوهري محمد الرحباني، وهو محامي في واشنطن عمل مديرا بالإنابة للهجرة والجمارك في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
وأوضح ساندويج لجوهري والرحباني في البريد الثاني أنه تواصل مع فريق هانتر بايدن بشأن صفقة ليبيا، وأخبرهما "أنهم مهتمون بالمشروع، لكنهم أكدوا أنهم يحتاجون أن يكون فريقهم عبارة عن مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة وطيدة، موضحا لهم أن فريق بايدن لا يريد مشاركة مجموعة كبيرة، ولا يريدون سوى الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة وثيقة بسبب الحساسيات المحيطة بمشاركتهم".
وأكد ساندويغ لموقع "بيزنس إنسايدر" ، الذي كان يعمل في ذلك الوقت في شركة محاماة تدعى "فرونتير سولوشنز"، أنه كان على اتصال بأحد شركاء هانتر بايدن بشأن مشروع ليبيا، وتابع: "أشاروا إلى أنهم سيفكرون في الأمر وأرسلت الرسالة مرة أخرى، وانتهى الأمر بتعيين سام جوهري شركة محاماة مختلفة".
وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إن سام جوهري أو محامي هانتر بايدن لم يستجب لطلبات التعليق على البريدين الإلكترونيين، كما رفض البيت الأبيض الإدلاء ببيان بشأن ما ورد.
بينما أفاد مارتن أورباخ، محامي محمد الرحباني، أن موكله "لا يتذكر رؤيته لتلك الرسائل الإلكترونية بشكل متزامن، ويعرف يقينا أنه لم يتحدث إليه مطلقا ولا يتذكر الحديث عن هانتر بايدن".
تمثل قضية استعادة الأموال المجمدة أهمية قصوى لليبيا، خاصة في ظل تقديرات بأن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد عن 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في مختلف الدول.
