مشروع قرار ساندرز.. هل يضع حدا لتواطؤ أمريكا مع جرائم حرب إسرائيل؟

أثار الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جدلًا واسعًا في واشنطن، إثر مشروع قرار تقدم به السيناتور المستقل، بيرني ساندرز، يُمكن في نهاية المطاف استخدامه للحد من المساعدة العسكرية.

مخاوف الديمقراطيين

ومن غير الواضح ما إذا كان لدى "ساندرز" ما يكفي من الدعم لتمرير مشروع القرار، لكن تقديمه في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، من السيناتور الذي يُعد حليفًا مهمًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يُسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن حقوق الإنسان والسياسة من قبل الديمقراطيين في الكونجرس.

ووفقًا لما أشارت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فقد دلل ساندرز باستشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 50 ألف آخرين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإجبار الكونجرس على مناقشة القصف الذي تقوم به حكومة الاحتلال اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، و"تواطؤ" الحكومة الأمريكية في الحرب.

وقال ساندرز في بيان: "إنها كارثة إنسانية، ويتم تنفيذها بالقنابل والأموال الأمريكية، علينا أن نواجه هذه الحقيقة، ثم علينا أن ننهي تواطؤنا في تلك الأفعال".

انتهاكات حقوق الإنسان
وإذا تم تمرير مشروع القرار، فبحسب ما أشارت الصحيفة البريطانية، فسيجبر وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم تقرير إلى الكونجرس حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، الناجمة عن عمليات عسكرية عشوائية أو مفرطة في غزة، خلال 30 يومًا وفي حالة مخالفة هذا الأمر يتم قطع المعونات عن الدولة المعنية.

كما ستضطر وزارة الخارجية لتقديم تقرير عن أي إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة للحد من مخاطر المدنيين، التي تسببت بها الإجراءات الإسرائيلية، وملخص للأسلحة المقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، وتقييم لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني في غزة، وشهادة بأن قوات الأمن الإسرائيلية لم ترتكب أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال ساندرز: "نحن جميعًا نعرف أن هجوم حماس بدأ هذه الحرب، ولكن القصف العشوائي من حكومة نتنياهو أمر غير أخلاقي، كما أنه انتهاك للقانون الدولي، ويجب على الكونجرس أن يطالب بإجابات حول سير هذه الحملة".

وسيتعين على أي مشروع قرار من هذا القبيل الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، ولكنه يتطلب فقط أغلبية بسيطة، كما سيتعين عليه المرور في مجلس النواب والتوقيع من قبل البيت الأبيض.

ويتضمن مشروع القرار تفاصيل حول الاستخدام الواسع للأسلحة الأمريكية، بما في ذلك الذخائر الضخمة مثل قنابل مارك 84 بوزن ألفي رطل ومدفعية 155 ملم، ويتضمن "نتائج موثوقة" من قبل مراقبي حقوق الإنسان ومنظمات الصحافة عن استخدام الأسلحة الأمريكية في ضربات محددة، أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة مخلفًا أكثر من 18 ألف شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وإذا تم اعتماد القرار، فسيكون لدى الإدارة 30 يومًا لتقديم التقرير المطلوب، وبعد استلامه، يمكن للكونجرس بموجب القانون الأمريكي أن يشترط أو يقيد أو يوقف أو يواصل المساعدة الأمنية لإسرائيل.

وتُشير "ذا جارديان"، إنه لم يطلب الكونجرس مثل هذا القرار منذ عام 1976.

وتعرض ساندرز لضغوط من الديمقراطيين التقدميين لدعم مطالب وقف إطلاق النار، وبدلًا من ذلك، دعا السيناتور سابقًا إلى "وقفة إنسانية"؛ للسماح بمزيد من المساعدات إلى غزة.

وفي رسالة إلى بايدن هذا الأسبوع، دعا ساندرز الرئيس الأمريكي إلى سحب دعمه لحزمة أسلحة بقيمة 10.1 مليار دولار لإسرائيل، الواردة في مشروع مقترح للمساعدات الخارجية التكميلية، وأن تدعم الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي مارست حق النقض ضده في الماضي، ويطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار.