المئات من المسلحين المتحصنين في درعا يسلمون أسلحتهم للجيش العربي السوري

سلم المئات من المسلحين المتحصنين في مدينة "طفس" بريف درعا الغربي، أسلحتهم وذخائرهم إلى الجيش العربي السوري مع بدء تسوية أوضاعهم وفقا لاتفاق المصالحة المتدحرج في هذه المنطقة الممتدة نحو أراضي المملكة الأردنية والجولان السوري الذي يحتله الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مراسل وكالة الانباء في درعا أن الأسلحة التي تسلمها للجيش السوري والأجهزة الأمنية من مسلحي المدينة، تضم صواريخ محلية الصنع وقاذفات محمولة على الكتف مضادة للدروع ورشاشات من عيارات مختلفة منها عيار (23) وعيار (14.5) و(دوشكا) و(بي كي سي) و(ري بي كي) وعشرات البنادق الآلية من نوع (كلاشنكوف)، بالإضافة إلى أشرطة رشاشات متوسطة.

وبين المراسل أن وحدات من الجيش السوري دخلت إلى مدينة (طفس) بريف محافظة درعا الغربي ظهر اليوم، تماشيا مع اتفاق مصالحة يقضي بتسليم المسلحين المتحصنين فيها أسلحتهم، تمهيدا لتسوية أوضاعهم، وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية، بعد نحو 8 سنوات من خروج المدينة عن سيطرة الجيش السوري.

ومن جانبه أكد الرائد حمزة حمام رئيس لجنة التسوية وقاضي الفرد العسكري بدرعا في تصريح لمراسل "سبوتنيك" خلال إجراء التسويات، بأنه تمت تسوية أوضاع 447 شخصاً خلال تسويات اليوم الأول في مدينة طفس بريف درعا الغربي، بينهم 371 بين مسلح ومطلوب ومتخلف عن الخدمة و76 فار من الخدمة العسكرية، بعد تسليم أسلحتهم، مضيفاً أن هناك تسهيلات عديدة يتم تقديمها لكل من يسوي وضعه حيث يقوم المسلحين بتسليم سلاحهم والتوقيع على تعهد بعدم القيام بأعمال من شأنها إثارة الفوضى والإرهاب ومن ثم يحصل على وثيقة تسوية أمنية ويشطب أسمه من اللوائح الأمنية.

قالالمراسل : إن وحدات من الجيش والقوى الأمنية بدأت بالدخول إلى المدينة منذ الصباح، ورفعت علم الجمهورية العربية السورية في سمائعل، تزامناً مع دخول اللجنة الأمنية والعسكرية في درعا برفقة الشرطة العسكرية الروسية، وفتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين والمسلحين والفارين من الخدمة العسكرية.

وأضافت المراسل: لا تزال عملية تسليم الأسلحة وإجراء التسوية لحامليها مستمرة، على أن يتم استكمال عملية تسليم السلاح وتسوية الأوضاع ووضع نقاط عسكرية للجيش السوري، وإجراء عمليات التفتيش ضمن أحياء المدينة، خلال اليومين القادمين.

وأشارت مصادر أمنية بأنه سيتم انتشار عدد من نقاط الجيش ضمن المدينة لتعزيز الأمن والأمان والاستقرار فيها وسيتم إجراء تفتيش للأحياء للتأكد من خلوها من أي سلاح غير شرعي، مؤكدة أن التسويات تشمل المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها والفارين من الخدمة الشرطية في وزارة الداخلية.

وهذا وكانت قد انضمت سابقاً للاتفاق حي (درعا البلد) جنوب المدينة، وبلدات (اليادودة والمزيريب) وتنفيذ بنود الإتفاق فيها، لاسيما انتشار نقاط الجيش وتأمين تلك المناطق، فيما يوسع الجيش السوري سيطرته على كامل محافظة درعا عبر تنفيذ اتفاقيات مماثلة بعضه