تحت عنوان التنمية حق للجميع تقرير التنمية البشرية الشامل مصر تعظم الاستفادة من مواردها الطبيعية

سجل تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والذي أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

وتحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر عكفت على تعظيم الاستفادة من أصولها الطبيعية وشرعت في تبني نهج الإدارة الواعية بالمخاطر البيئية إذ أكدت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أهمية الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة وضرورة دمجها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووفقا لتقرير تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، عملت مصر على ترشيد استخدام المياه وتحسين منظومة الري من خلال مشروع ضخم لتبطين الترع ودراسة حلول غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الري والصرف الصحي.

وتابع التقرير: كما قامت بإصلاحات لمنظومة الطاقة بدأت بنظام لترشيد دعم الطاقة يضبط أنماط الاستهلاك غير المستدامة لمصادرها التقليدية ويسعي لتحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان توجيهه لمستحقيه وتبنت مصر مشروعًا رائدًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة المنشآت.

وذكر التقرير زيادة مصر من اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة في على سبيل المثال، أنشأت واحدًا من أكبر المحطات عالميًا – بنبان- لإنتاج الطاقة الشمسية. وتظل قضايا شح المياه، وتلوث الهواء وإدارة المخلفات على رأس التحديات التي تحتاج مصر لمواجهتها بحلول مبتكرة.
رصد تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 مساهمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6% في 2019 / 2020 و2.8% في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4% في العام المالي 2021 /2022.

ووفقا للتقرير، اهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.