مصر توقع معاهدة مع بريطانيا منذ 85 عاما.. ما هى بنودها؟

وقعت الولايات المتحدة ومصر فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس من عام 1936م على المعاهدة التى تعرف باسم المعاهدة البريطانية المصرية فى لندن، والتى جاءت بعد إصدار بيان الحكومة برحيل الملك فؤاد وارتقاء ابنه الملك فاروق عرش مصر، وتم تعيين مجلس وصاية نظرا لصغر سنه ثم شكل حزب الوفد الوزارة نظرا لفوزه فى الانتخابات البرلمانية وطالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة.

أما عن المطالبة بإجراء المفاوضات فقد تهربت الحكومة البريطانية منه فقامت الثورات وتألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلاً من دستور 1930 ولذلك اضطرت بريطانيا للتراجع والدخول فى مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون المندوب السامى البريطانى ومعاونيه وهيئة المفاوضات المصرية.

وفى هذا الشأن اشترطت إنجلترا أن تكون المفاوضات مع كل الأحزاب حتى تضمن موافقة جميع الأحزاب وبالفعل شاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطنى الذى رفع شعار "لا مفاوضة إلا بعد الجلاء"، وبدأت المفاوضات فى القاهرة فى قصر الزعفران فى 2 مارس وانتهت بوضع معاهدة 26 أغسطس 1936 فى لندن، فما هى بنود تلك المعاهدة؟.

ــ انتقال القوات العسكرية من المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين فى السودان بلا قيد أو شرط.

ــ تحديد عدد القوات البريطانية فى مصر بحيث لا يزيد عن 10 آلاف جندى و400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق فى الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير معترف به.

ــ لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.

ــ تبقى القوات البريطانية فى الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.

ــ تظل القوات البريطانية الجوية فى معسكرها فى منطقة القنال ومن حقها التحليق فى السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.

ــ فى حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام موانى مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.

ــ بعد مرور 20 عاما من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لأن الجيش المصرى أصبح قادرا على حرية الملاحة فى قناة السويس وسلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضه على عصبة الأمم.

ــ حق مصر فى المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية.

ــ إلغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة ومنها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة

ــ تحويل إرجاع الجيش المصرى للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.

ــ حرية مصر فى عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.

ــ تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.