رئيس التعمير والإسكان للمرافق: ما تشهده مصر من مشروعات بنية تحتية غير مسبوق

أكد اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئه القوميه لمياه والصرف الصحي السابق، ورئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن مشروعات الصرف الصحى والبنية التحتية التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة، غير مسبوقة، وتضاهى ما تم تنفيذه خلال الأربعين عاما الماضية، موضحا أن جميع محافظات الجمهورية تشهد تنفيذ مشروعات بالتوازى، وهذا يعكس رغبة القيادة السياسية فى النهوض بمختلف محافظات الجمهورية فى وقت واحد.

وأضاف أن التقارير الرسمية ، أكدت أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، حوالى 98.7 % (100 % على مستوى الحضر – 97.4 على مستوى الريف)، وكانت فى عام 2014، 97 %، وتبلغ كمية المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أي ما يعـادل 12.2 مليار م3/ سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما تبلغ نسبة التغطية الحالية للصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حوالى 65 %، بعدما كانت فى عام 2014، 50 %، موزعة كالتالى (96 % على مستوى الحضر، وكانت فى عام 2014، 79 % – 37.5 على مستوى الريف، وكانت فى عام 2014، 12 %)، وتبلغ الطاقة التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/يوم والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3/ يوم، أي ما يعـادل 4.9 مليار م3/ سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، الانتهاء من تنفيذ أكثر من 1131 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 50576 ألف نسمة، و6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى، لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه.

وأكد أن هذه المشروعات التى تشهدها مصر فى البنية التحتية، رسالة قوية على أن القيادة السياسية عازمة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن سواء فى الريف أو الحضر، موضحا أن صعيد مصر يشهد تنمية حقيقية لم يشهدها خلال الأنظمة السابقة، موضحا أن ذلك ينعكس بالايجاب على جذب الاستثمار لمصر وخاصة الأجنبى، لأن توافر بنية تحتية قوية يؤكد على قوة اقتصاد أى دولة.

وأشار إلى أن مشروعات مبادرة حياة كريمة ستغير من خريطة محافظات مصر، وفى ختام تنفيذ المبادرة، ستكون معدل التنمية فى مختلف المحافظات التى شهدت مشروعات لمبادرة حياه كريمة، ارتفع لأضعاف لأن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على مشروعات مياه وصرف، بل تمتمد لتنمية حقيقة وتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية وصناعية وخلافه، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية لكافة شباب القرى والمحافظات، كما سيعيد مصر للريادة من جديد من خلال المبادرات الخاصة بدعم المنتج المحلى لوقف الاستيراد.