نواب: العقوبات رادعة بقانون حماية البحيرات.. ومطالب بدعم الصياد فنيا

اشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاهداف الواردة فى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى جاء ليحدد سبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى.

من جانبها أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة في مشروع القانون، حيث جاء الباب الأول لفض التشابكات القائمة، وذلك بإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكى من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت البرلمانية، إلى الباب الثاني الذي تضمن تنظيم كامل لكافة أشكال التراخيص، وأخيرا العقوبات التى جاءت مغلطة وكان ضرورى لردع الممارسات السلبية على البحيرات.

ودعت إيرين، إلى الإهتمام بالصياد المصرى البسيط، مشددة على أهمية أن تأتى اللائحة التنفيذية على المستوى المرجو والمطلوب.

وأكدت النائبة نجلاء باخوم موافقتها علي مشروع القانون، لاسيما وأنه يتماشى مع الدستور المصري والذي يلزم الدولة باتخاذ اللازم لحماية مسطحاتها المائية، واتساقا مع المشروع القومي لحماية البحيرات، فضلا عن كونه يمنع التضارب في الاختصاصات.

وطالبت البرلمانية بأن يكون هناك فترة سماح للصيادين لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون فضلا عن التوسع في التعاونيات، والاهتمام بالدعم الفني للصيادين من خلال منظمات المجتمع المدني في الأنشطة القائمة علي الصيد.

بدورة دعا النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إلى أن يكون نظرة لصيادي شمال سيناء، من خلال اعفاءهم من كافة الرسوم والضرائب خلال تلك الفترة، مع وقف المؤقت للصيد في المنطقة، لاسيما والظروف الأمنية .

واشاد النائب نور الدين أبو ستيت بالقانون ، مؤكداً أنه تطور تشريعي حقيقي مقارنة بقانون عفي عليه الزمن، موجها الشكر للحكومة واللجنة البرلمانية المُختصة للجهود المبذولة.

وأعرب أبو ستيت عن أملة في أن يحقق التشريع الجديد الهدف المنشود منه والعمل علي توفير عمله صعبة لمصر، مشددا علي أهمية إيضاح الاستثمارات بالنسبة للصناعة في الإنتاج السمكي.

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ومن ثم جاء مشروع القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.

كما يعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.