«التخطيط»: استكمال المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرات تصل 300 ميجاوات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 43 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة لقطاع الكهرباء، معظمها استثمارات عامة ممولة من الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بقيمة 21.7 مليار جنيه بنسبة 48%، بينما تصل قيمة استثمارات القطاع الخاص بنحو 0.65 مليار جنيه وبنسبة قدرها 1.5%.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لوثيقة خطة التنمية المستدامة للعام الاولى 2021-2022 والتي حصلت عليها "الدستور"، أنه تم تغطية قيمة استثمارات الجهاز الإداري الموجهة لقطاع الكهرباء والتي تبلغ 6 مليار جنيه بالكامل من الخزانة العامة، فى حين تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية بـ 7 مليار جنيه والشركات العامة 8.7 مليار جنيه.

- أبرز المشروعات المستهدفة هذا العام

وأضافت أن أهم المشروعات المستهدفة اعتبارًا من العام الحالي، تشمل استكمال المرحلة الثانية لمشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان بهدف إمداد الجانب السوداني من خلال الربط الكهربائي بقدرات تصل 300 ميجاوات، بالإضافة إلى جاهزية الشبكة المصرية لنقل 600 ميجاوات للسودان على جهد 500 ك.ف، بالإضافة إلى استكمال تأمين التغذية الكهربائية للمساحات المخطط ريها من المياه الجوفية بمنطقة شرق العوينات والمقدرة بنحو 300 ألف فدان، والمستهدف فى خطة عام 2021-2022 الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع مع استكمال المرحلة الثالثة منه.

إنشاء محطة محولات توشكى 3 و4 وربطهما بالشبكة القومية

و أشارت الوثيقة إلى إنشاء محطة محولات توشكى 3 وتوشكى 4 جهد 22/66/ 220 ك.ف وربطهما بالشبكة القومية بالإضافة إلى إنشاء شبكة الجهد المتوسط لعدد 8 موزعات، وذلك بهدف استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادى بتوشكى بمحافظة أسوان فى نطاق مخطط استصلاح 920 ألف فدان.

تريليون و 250 مليار جنيه الاستثمارات الكلية في الخطة عام 2021-2022

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية فى عام الخطة 2021-2022 بلغت تريليون و250 مليار جنيه، منها 75% استثمارات عامة بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري، ويستهدف تحقيق معدل نمو للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4%، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4%، ومضاعفة معدل الادخار إلى 11.2%، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار.

كما تستهدف الخطة خفض معدل النمو السكاني إلى 2%، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص معدل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، ويوضح التوزيع القطاعي للإنتاج المقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية