المتحدث باسم متضرري ”الأحوال الشخصية”: الأحكام القضائية للرجال لا يتم تنفيذها

طالب أحمد عز، المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أجهزة الدولة المختلفة بضرورة التعامل بحيادية مع المتضررين، والالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، منوها أن دعم المرأة وتميزيها لا يعني على الإطلاق عدم تطبيق القانون عليها.

واستعرض عز، تفاصيل واقعة شخصية واجهته أثبت ضرورة تعامل أجهزة الدولة بحيادية تامة والالتزام بالقانون، موضحا: حصلت على حكم قضائي بات بسقوط الحضانة عن والدة ابني وجدته للأم، وانتقالها لوالدتي "الجدة للأب"، بسبب امتناع الأم والجدة للأم عن تنفيذ أحكام الرؤية لسنوات طويلة، ولكن رغم صدور الحكم منذ أكثر من عام إلا أنني حتى الآن لا أستطيع تنفيذه.

وأوضح في بيان له: غيّرت الأم محل سكنها حتى لا أستطيع الحصول على طفلي ولم تستطع جهات الدولة المعنية تحديد محل إقامتها، وعندما علمت مكان تواجدها بشكل شخصي، ذهبت إليها وأبلغت النجدة، وتم اقتيادنا إلى قسم الشرطة في حضور والدتي صاحبة الحضانة بحكم المحكمة.

ونوه: رغم ذلك ابى قسم الشرطة تسليمي طفلي بحجة عدم الاختصاص، بالرغم من امتلاكي حكم قضائي بات بسقوط الحضانة وأيضا حبس شهر غيابي للأم بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وفي حضور والدتي، الحاضنة بحكم المحكمة.

وتابع: عندما ذهبنا إلى النيابة، حدث نفس الأمر وامتنعت النيابة عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجة عدم الاختصاص أيضا، معلقا: أبلغت وكيل النيابة بوجود حكم قضائي بحبس الأم، إلا أنه تعامل دون الاعتبار لذلك ولم يطلب منها حتى تقديم معارضة على الحكم، وقد خرجت الأم من سرايا النيابة على غير المعتاد في هذه الحالات، خاصة وأن أي شخص يكون في حوزة النيابة يتم الكشف على بطاقته وإذا ثبت وجود أي حكم ضده يتم إتخاذ إجراء فوري.

وأكد المتحدث باسم المتضررين من القانون: لا أعرف طريقة لأخذ طفلي رغم صدور حكم قضائي بات لمصلحتي، ولا يوجد أي تعاون مع الجهات المعنية في الدولة.. كان في إمكاني أخذ طفلي عنوة من السيارة، ورغم ذلك رفضت حرصا على مصلحة الصغير النفسية وعدم وضعه في موقف صعب، وأيضا التزاما بالقانون.

وأشار: لم أستطع الحصول على طفلي بسبب عدم تعاون جهات الدولة المعنية، وطلبها شروط تعجيزية يكاد معها استحالة تنفيذ الحكم القضائي، موضحا: في الوقت الذي لا تستطيع جهات الدولة تحديد مكان الأم، يتم مطالبتي بإحضار إخصائي نفسي واجتماعي ومحضر والذهاب إلى مكانها للحصول على ابني، وعندما وجدت الطفل وطلبت النجدة وذهبنا إلى قسم الشرطة والنيابة بعد ذلك لم تتخذ هذه الجهات أي إجراء لتنفيذ الحكم.

وعلق: المتابع للأحداث يجد النقيض تماما يحدث مع الرجال، فعندما يصدر حكم قضائي ضد الرجل في قضايا النفقة أو غيرها، تتبارى أجهزة الدولة في تنفيذه، وإذا تم الكشف على بطاقته لأي سبب واتضح وجود حكم ضده يتم التحفظ عليه تسليمه إلى جهة تنفيذ الحكم.