بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 01:42 صـ 4 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هدى الإتربى تشارك متابعيها أحدث جلسة تصوير لها على شاطئ البحر الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : في ذكراه تحيه إلى شردى العظيم من المهد إلى المجد . رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: 30 يونيو حصنت وعيهم ضد المؤامرات وأعادتهم إلى الإيمان بالوطن سلمى أبو ضيف: الجانب الإنسانى شجعنى على تقديم فيلم ”إن شالله الدنيا تتهد” يارا السكرى بإطلالة بيضاء فى أحدث صور لها قبل انتهائها من تصوير صقر وكناريا تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية لسيدات كرة السلة بالقاهرة تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات إصابة 19 شخصا في حادث تسرب غاز داخل مصنع ثلج بالشرقية اتحاد الكرة يطلق اسم ”مسابقة الفريق الثانى” على بطولة مواليد 2005 لأندية الممتاز 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 الاتحاد السكندرى يجدد الثقة فى إمام محمدين لقيادة قطاع الناشئين الموسم المقبل هادى رياض مدافع بتروجت مطلوب فى مودرن سبورت

بدأ  مجلس الشيوخ جلستة العامة لمناقشة قانون المالية العامة

مجلس الشوخ
مجلس الشوخ

بدأ منذ قليل مجلس الشيوخ جلستة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة .
ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية ، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقة مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

وتذهب فلسفة مشروع القانون إلي ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد رفع جلساتة الاخيرة فى 31 مايو، بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ، ولم يتم تحديد موعد عودة الجلسات للانعقاد، معلنا أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5476 49.6476
يورو 58.0897 58.2168
جنيه إسترلينى 67.8902 68.0322
فرنك سويسرى 62.1521 62.3088
100 ين يابانى 34.3294 34.4011
ريال سعودى 13.2106 13.2387
دينار كويتى 162.0369 162.4436
درهم اماراتى 13.4893 13.5184
اليوان الصينى 6.9152 6.9299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $106.20
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $97.35
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.93
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $79.65
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.95
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $53.10
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3303.28
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $743.42
الأونصة بالدولار 3303.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى