مصر تحافظ على أمنها ومصالحها الاقتصادية بإنشاء ٣ قواعد بحرية جديدة
فى ظل التحديات الخاصة بالأمن البحرى فى منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجه عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى والعربى ؛ كان قرار القيادة السياسية للدولة بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية إستراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ودعم مطالبه".
فقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث القوات البحرية ودعم قدراتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ويقينا بمدى أهمية الحفاظ على القدرات القتالية للقوات البحرية، خاصة بعد تنوع المهام الحالية التي تنفذها القوات البحرية من تأمين جميع موانئ جمهورية مصر العربية الرئيسية التخصصية بصفة دائمة وعلى مدار 24 ساعة.
واهتمت القيادة السياسية بتطوير الصناعات البحرية الثقيلة كما حرصت القيادتان السياسية والعسكرية، على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحرى لمصر، والتى تتمتع بإطلالات بحرية استراتيجية فريدة، تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر، على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، كذلك تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة فى جيوش الدول المتقدمة.
وتطوير قدرات القوات البحرية يأتي في إطار الحفاظ على مصالح مصر الاقتصادية في المياه "الزرقاء" والمتمثلة في المياه العميقة والاقتصادية للحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الإقتصادية الخالصة والاكتشافات الأخيرة في مجالي الغاز والبترول.
قواعد بحرية جديدة
ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين "الجنوبي - والشمالي"، تم إنشاء عدد من القواعد الجديدة كـ قواعد "3 يوليو - وشرق بورسعيد"، كذلك تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية على رأسها "قاعدة برنيس الجو بحرية" العسكرية، وتزويد القواعد بجميع الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية فى نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.
والقواعد الجديدة تتميز بقدرتها على استقبال أكبر عدد من القطع البحرية وكذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق إرتكاز لوحدات قواتنا البحرية لتوفر الإنتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحرى "المتوسط/الأحمر" بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى إتجاها لتهديد فى أقل وقت ممكن .
وامتلاك قوات بحرية قوية وحديثة يتطلب تكلفة تشغيلية عالية، ولكن بالنظر إلى المهام التى تقوم بها القوات البحرية، تعتبر تلك التكلفة صغيرة، فالقوات البحرية تقوم بتأمين مصادر الثروات القومية بـ «أعالى البحار»، مثل حقول الغاز والبترول، بالإضافة إلى أن القاطرة الاقتصادية وعجلة تنمية الدولة التى تسير بخطى ثابتة لابد لها من قوة عسكرية قوية تحميها.
مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على إستمرار تواجد وحداتها البحرية بالمياه العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الإقتصادية الخالصة، كما ساهم ذلك فى التأكيد على الثقل الإقليمى لجمهورية مصر العربية وجعل قواتنا البحرية نقطة إتزان لإستقرار مسرحى البحر المتوسط والأحمر ومسار لايمكن تجاوزة عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة".
