انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن رصد انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية مزودة برشاش ثقيل تابعة لقوات الجيش العربي السوري ، أثناء مرورها في بلدة الجبيلية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، مما أدى إلى إصابة العناصر الذين كانوا ضمن السيارة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه ، إلى وقوع عملية اغتيال جديدة في المحافظة في في 27 يونيو، طالت هذه المرة “مختار” بلدة غدير البستان الواقعة قرب الحدود مع الجولان المحتل بريف القنيطرة، وذلك من خلال استهدافه بالرصاص أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين إلى الآن، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور.

وكان المرصد السوري ذكر في 25 يونيو الماضي، أن انفجارا وقع في عبوة ناسفة بسيارة قاضي سابق في محكمة أمن الدولة التابعة للحكومة السورية ومحكمة الجنايات حالياً، في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي، مما أدى إلى مقتل ابنه وهو محامي، وجرح اثنين آخرين من أبناءه كانا برفقته.

ويُشار الي ان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد قال أن موسكو لا تؤيد خطة نقل المساعدات إلى سوريا عن طريق معبري باب الهوى على الحدود مع تركيا والعراق.

وصرح نيبينزيا، خلال اجتماع سابق لمجلس الأمن : "قلنا منذ البداية إن تصريحات شركائنا حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة".

وأشار نيبينزيا إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود "تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي"، وأوضح: "حينما مددنا العام الماضي نقل المساعدات عبر الحدود لسنة إضافية، حتى 10 يوليو، أكدنا أنه إضافة إلى ذلك يجب ضمان الدعم عبر خطوط التماس في أراضي سوريا بشكل مستقر".

ويقتضي مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود إبقاء عمل معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا واستئناف معبر اليعربية على الحدود مع العراق.

وفي يوليو 2020 تبنى مجلس الأمن قرارا حول تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر حدودها، والتي كانت تعمل منذ العام 2014. وفي البداية كانت المساعدات تدخل الأراضي السورية عبر أربعة معابر هي باب السلام وباب الهوى من تركيا واليعربية من العراق والرمثا من الأردن.

وكانت روسيا وسوريا تصران على تقليص عدد المعابر، مع تقدم عملية استعادة الحكومة السورية سيادتها على أراضي البلاد، وظهور إمكانية لإيصال المساعدات من داخل سوريا بالتنسيق مع سلطاتها الرسمية، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي.