أحمد السجيني: الادارة المحلية عقدت 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي لقانون التصرف في أملاك الدولة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الاثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة الأطراف المعنية، وأخذت علي عاتقها أن تنأي بنفسها عن التدخل في التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتي يحقق مبتغاه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، والذي تطرق ملف تقنين أراضي وضع اليد ، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.

واضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القيلوبية، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، و لا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيراً إلي أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغه الارقام والمستندات، لانها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنية، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليار جنية.

وتابع السجيني، إنه آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حدا أدني واقصي استنادا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، علي أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.

واشار السجيني، إلي أنه وفقا لمعلوماته فأن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد بناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بعا الحكومة في هذا الامر، لكن أيا كان، لو خرجت هذه التعديلات خارج إطار الفكر التجاري الشاطر، الذي يعرف كيفية التحصيل، ستخطو نفس التشريعات علي مدار السنوات السابقة.

واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قائلاً : "عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع ، لكن يا حكومة بصي علي الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا علي أرض الواقع، وانظري إلي الفجوة".

ونوه السجيني، إلي أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لاحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلي أن يحدث هذا التشريع.