بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 05:06 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة»: إنتاج أكثر من 4500 طن من منتجات تدوير المخلفات بالمجازر المعتمدة ربع الشركات الصغيرة والمتوسطة تخسر عقودها بسبب عدم الامتثال لمتطلبات أمن تكنولوجيا المعلومات وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان الجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الحوار محافظ أسيوط: مؤتمر نادي القصة الثاني عشر يناقش تجليات التراث الشعبي في السرد المعاصر رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة الأوضاع في الجنوب محافظ أسيوط: ضبط طن و350 كيلوجرامًا من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ”جمبلاط” يتفقد الورديات الليلية بمصانع (81 و 18 و100) الحربية.. ويؤكد: مسيرة الإنتاج مستمرة.. ونعمل على مدار الساعة لتلبية مطالب القوات المسلحة بسبب خلافات مالية.. ضبط 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار في مشاجرة محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف وتطوير طريق ”التحويلة” بديروط بطول 3.5 كيلومتر رضا عبد السلام يفتح النار على وزارة الكهرباء: أين الرقابة على الشركات؟ ولماذا يُحمّل المواطن فاتورة الإخفاق؟ الحزن يخيم على «الكوم الأخضر» بعد وفاة أحد أبنائها بحادث رأس سدر محافظ أسيوط يسلم 51 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين ويؤكد: الدولة حريصة

كيف تضبط مصر فاتورة الاستيراد والوفر المحقق من هذه القرارات؟

صادرات
صادرات

تطورات كبيرة شهدها ملف الاستيراد والتصدير، في ظل التركيز على ملف ضبط الاستيراد العشوائي والذى كبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة قبل 2014 ، الأمر الذى تطلب وقفة قوية من الدولة ظهرت في عدة قرارات انعكست على فاتورة الاستيراد، وفي يلي أهم الأسئلة وإجاباتها عن ضبط الاستيراد العشوائي.

كيف ضبطت مصر منظومة الاستيراد العشوائي؟

عملت الدولة على ملف إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.

ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.

ولمن لا يعرف القرار 43 فهو قرار نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها".

هل هناك قرارات أخري للحد من الاستيراد العشوائي؟

ومن ضمن قرارات الحد من الاستيراد أصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 قرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبدالنور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

كيف أثرت قرارات ضبط الاستيراد على الميزان التجاري؟

بحسب البيانات الرسمية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الواردات السلعية المصرية من دول العالم سجبت تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 بتراجع حوالي 8.5 مليار دولار، وهذا قابله، ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية والتي سجلت فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.