النائب علاء قريطم : الدولة تنتصر للعاملين بالقطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور ل 2400 جنيه

أكد النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب أن هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية والدولة بالعاملين لدى القطاع الخاص وذلك بإعتبارها ضمن الفئات الأكثر احتياجا للدعم في ظل اتجاه الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين بمختلف مؤسسات الدولة
وأعتبر " قريطم " فى بيان له اصدره اليوم قرار الدولة برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص الى 2400 جنيه مع منح هؤلاء الموظفين علاوة دورية قدرها 3% بمثابة انتصار الدولة لهم وتحقيق مطالبهم المشروعة مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص ومواجهة المشكلات التى تواجه القطاع الخاص فى مصر خاصة أنه من أهم وأكبر القطاعات التى تواجه أزمة البطالة وقال النائب علاء حمدى قريطم ان الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادياً لم تنجح الا من خلال تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه المشروعات بالقطاع الخاص وتخفيف الضرائب والرسوم على شركات القطاع الخاص وقال النائب علاء حمدى قريطم ان إقرار هذه المزايا المالية للعاملين بالقطاع الخاص كان يمثل حلماً لهم موجهاً التحية للقيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تحقيق هذه المزايا للعاملين بالقطاع الخاص
وكان المجلس القومي للأجور قد حدد في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، الحد الأدني لأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك بداية من أول يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً ، وذلك بدءا من شهر يوليو2021.
وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن ٦٠ جنيها.