الرقابة المالية: 250 مليار جنيه إصدارات سوق المال المستهدفة بنهاية 2022
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف الوصول بحجم اصدارات سوق المال بنهاية العام الجاري لنسبة نمو 55%، حيث أن حجم الإصدارات في سوق المال بلغ نحو 74 مليار جنيه خلال العام الحالى مشيرا الى استهداف تحقيق 250 مليار جنيه بنهاية العام القادم وهي نهاية مدة الإستراتيجية التى وضعتها الهيئة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الرقابة المالية اليوم الثلاثاء.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة عملت خلال الفترة من 2017 حتى 2021 على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه خلال الثلاث سنوات السابقة صدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
وأوضح عمران، أن الهيئة وافقت على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس الشعب. كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجاري مناقشته في مجلس النواب.
وأشار عمران ، إلى إصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وصدور ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وصدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وصدور النظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم، وصدور قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وصدور ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي؛ بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
وذكر عمران، أنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة، تم استحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، كما صدر أول تقرير سنوي للاستدامة لجهة حكومية مصرية. وفى خطوة لتشجيع إصدار السندات الخضراء، قامت الهيئة بإعفاء مُصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة. وفى مجال دعم وتشجيع المرأة، تم إطلاق تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وفى خطوة استباقية تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.
