خبراء صندوق النقد يشيدون بأداء الاقتصاد المصري وإستراتيجية الإيرادات والديون

أثنى خبراء صندوق النقد الدولى على أداء مصر القوي في إطار برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، نتيجة لاستجابة لجنة السياسة النقدية في الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية.

وأشادوا بالأداء الجيد للاقتصاد بما في ذلك الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، شجعوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر، وأكثر ذكاءً، وأكثر احتواءً للجميع.

كما رحب الخبراء بإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل وإستراتيجية الديون المتوسطة الأجل. وشددوا على أهمية التنفيذ القوي لهذه الإستراتيجيات، والوفاء باحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق على البنود ذات الأولوية. كما أكدوا الحاجة إلى استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتشجيع الصادرات. ودعموا الخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا والتحول الرقمي، حيث أشاد الخبراء بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشاد خبراء الصندوق بالبنك المركزي المصري بدور السياسة النقدية في دعم الاقتصاد ، ودعم النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية وأشار الخبراء إلى قوة تدفقات رأس المال الداخلة، وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات. وأشار الخبراء إلى مرونة النظام المصرفي وأشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع مصر في دورة مدتها 12 شهرًا.