ضوابط جمركية جديدة| حظر تعديل نظام الإفراج للرسائل الواردة إلا بعد الرجوع لـ «رقابة الصادرات والواردات»
أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٦، متضمنًا تعليمات تنظيمية جديدة لجميع المواقع الجمركية، تقضي بالالتزام التام بعدم الموافقة على تعديل نظام الإفراج الخاص بالرسائل الجمركية التي سبق عرضها على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة واستطلاع رأيها أولاً.
ويأتي هذا المنشور في إطار التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف أحكام الرقابة على الواردات السلعية، وضمان عدم الالتفاف على القيود الرقابية أو إجراء تعديلات على الأنظمة الجمركية للرسائل التي خضعت للفحص الفني أو الرقابي من قِبل الهيئة دون التنسيق المشترك والرجوع للجهات المختصة.
وشددت الإدارات الجمركية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في المنشور بكل دقتة، حفاظاً على انتظام سير العمل الجمركي وإحكام الرقابة على حركة التجارة الخارجية.
