×

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير صالح شلبي

مستشار التحرير محمود نفادي

بوابة الدولة
الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:56 مـ
بنوووك
بنوووك
الاقتصاد

«النقد الدولي»: سياسات «المركزي» دعمت الاقتصاد المصري.. ومشاورات الجولة الرابعة بعد 12 شهرًا

صندوق النقد الدولى
صندوق النقد الدولى

استكمل فريق من خبراء الصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرا ويسمح للسلطات بسحب 1,158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي).

وتمت الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال أزمة كوفيد – 19.

ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

ودخلت مصر أزمة فيروس كورونا بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وفي مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التي اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المائة في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 في المائة في السنة المالية 2021/2022.

وجاءت استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 من خلال إقرار إجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.

ولفت التقرير إلى أنه ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وسيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.

وفي هذا السياق، تهدف السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر.

وتهدف أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين قوة القطاع الخارجي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية. سيظل صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.

وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، أدلت السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، بالبيان التالي: " ساعد نهج السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المبني على البيانات، على ترسيخ توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافي بشكل أكبر على النحو الذي يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية. ولا يزال النظام المصرفي قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، حيث دخل الاقتصاد المصري أزمة الوباء بوضع مالي جيد وسيولة وفيرة".

ويهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد من خلال تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج في التجارة العالمية".

وأثنى خبراء الصندوق على أداء مصر القوي في إطار برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، نتيجة لاستجابة لجنة السياسة النقدية في الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، وأشادوا بالأداء الجيد للاقتصاد بما في ذلك الإنفاق على قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، شجعوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر، وأكثر ذكاءً، وأكثر احتواءً للجميع.

كما رحب الخبراء باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الديون المتوسطة الأجل. وشددوا على أهمية التنفيذ القوي لهذه الاستراتيجيات، والوفاء باحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

كما أكدوا الحاجة إلى استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتشجيع الصادرات. ودعموا الخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا والتحول الرقمي، حيث أشاد الخبراء بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. أشاد خبراء الصندوق بالبنك المركزي المصري بدور السياسة النقدية في دعم الاقتصاد ، ودعم النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية .

وأشار الخبراء إلى قوة تدفقات رأس المال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات.

كما أشار إلى مرونة النظام المصرفي و أشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً. ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع جمهورية مصر العربية في دورة مدتها 12 شهرًا.

صمدوق النقد الدولى جمهورية مصر العربية

جدول الدوريات

مركزidTeam [18]الفريقلعبفازتعادلخسر+-+/-نقط
12566Zamalekالزمالك27187248183061
22582Al Ahlyالأهلي26177254213358
32573El Masryالمصري28111073729843
42581Pyramidsبيراميدز2791443932741
52576Al Ittihadالاتحاد2811893332141
62577Smouhaسموحة2881644337640
72571Enppiإنبي2891183130138
82578El Gaishطلائع الجيش28107113731637
92580Misr Lel Makkasaمصر للمقاصة28107112937-837
102593El Gounaالجونة2881282930-136
1119269Ceramica Cleopatraسيراميكا كليوباترا2771283535033
122574El Ismailyالإٍسماعيلي2798103533232
132590Ghazl El Mahallahغزل المحلة2771192229-732
142570Arab Contractorsالمقاولون2878132737-1029
159751National Bank Egyptالبنك الأهلي28512112936-727
162587Aswan SCأسوان2867152248-2625
172565Wadi Deglaوادي دجلة27411122433-923
182569El-Entag El-Harbyالإنتاج الحربي28310152753-2619

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.634215.7342
يورو​ 18.686018.8118
جنيه إسترلينى​ 21.765921.9130
فرنك سويسرى​ 16.809116.9239
100 ين يابانى​ 14.339314.4350
ريال سعودى​ 4.16834.1952
دينار كويتى​ 51.768852.1171
درهم اماراتى​ 4.25594.2840
اليوان الصينى​ 2.40202.4176

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 06:56 مـ
24 ذو الحجة 1442 هـ 03 أغسطس 2021 م
مصر
الفجر 03:38
الشروق 05:15
الظهر 12:01
العصر 15:38
المغرب 18:47
العشاء 20:14

استطلاع الرأي