حزب الوفد يعلن تأييده لمشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه هناك تفاقم لخطورة التحرش الجنسي كظاهرة لها وقعها السيئ، ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها.
وأضاف رئيس الوفد في تصريحات اليوم، أنه نظرًا لأن عقوبة التحرش الحالية الواردة في قانون العقوبات أصبحت لا تحقق ما تصبو إليه العقوبة من الردع ومن الغاية التي يبتغيها المشرع من التشريع العقابي من تناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم.
وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ أنه نظرا لأن هناك مشروع مقدم من البرلمان بتغليظ العقوبة على جريمة التحرش فإن حزب الوفد يعلن بعد إطلاعه على مسودة مشروع قانون التحرش موافقته عليه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتابع الحزب عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنه في إطار ما يقوم به "مستقبل وطن"، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص
