النائب محمد المنزلاوى يشيد بكشف ”الوزراء” لمروجى الاشاعات ويطالب بمحاكمة مرتكبيها

وجه النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير الى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بجميع قياداته والعاملين به لدورهم الكبير فى كشف مروجى الاكاذيب والشائعات التى يتم بثها بصورة شبه يومية لاحداث بلبلة لدى المواطنين خاصة أن غالبية هذه الاشاعات تتم للاسف الشديد عبر بعض المواقع الالكترونية وسائل التواصل الاجتماعى وطالب " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة عدم الاكتفاء بالردود الحاسمة من مركز المعلومات بمجلس الوزراء من خلال اتصالاته المستمرة بمختلف مؤسسات الدولة لمعرفة الحقائق وإعلانها امام الرأى العام بكل شفافية وانما القيام بالمواجهة الحقيقية والجادة مع مروجى الاشاعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية مؤكداً ان هناك من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى لترويج الاشاعات والاكاذيب ليلاً ونهاراً للتشكيك فى مؤسسات الدولة وأكد النائب محمد المنزلاوى ضرورة رصد من يقومون ببث هذه الاشاعات والاكاذيب وكشفهم أمام الرأى العام بالاسم وتقديمهم للمحاكمات العاجلة مشيراً الى أن مروجى الاشاعات والاكاذيب يركزون فى بث أكاذيبهم فى القضايا الجماهيرية المهمة والتى تتعلق بمقدرات الدولة والشعب معاً فعلى سبيل المثال نفت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية ما تردد من أنباء عن اعتزام الدولة اصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض مشيراً الى أن المركز الاعلامى لمجلس الوزراء كشف انه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مُوضحةً أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطل