النائب عمرو درويش: مشروع تنمية الأسرة المصرية فرصة للارتقاء بكافة جوانبها

اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية سيسهم فى تغيير وضع الأسر والارتقاء بكافة الجوانب الحياتية الخاصة بها من خلال تعريف المواطن المصرى بمدى أهمية الاكتفاء بطفلين وكيفية تعظيم قدرات الأبناء حتى يكون الطفل شريك أصيل فى تقدم بلاده وبنائها.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن المشروع سيركز بشكل كبير على منظومة صناعة الوعى والتعريف بآليات الارتقاء بالأسرة ومكوناتها بشكل أكبر ومن ثم ضبط النمو السكانى، والتوعية بأهمية بناء الطفل أكاديميا وفنيا ودراسيا حتى يكون عنصر هام فى المجتمع، هذا بجانب تغيير المصطلحات المصرية الدارجة منها المساعى لإنجاب أطفال أكثر.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن مراجعة التشريعات أمر مطلوب لكنها ليست الأهم من تعميق منظومة الوعى وتفعيلها، مؤكدا أن التنسيقية تعقد ورش عمل بشأن مراجعة كل ما يتعلق بالأسرة المصرية وكيفية تحسين أوضاعها منها التشريعات.

واعتبر "درويش " أن هناك تشريعات تحتاج للنظر فى إطار تنمية الأسرة المصرية منها تشريع زواج القاصرات بتغليظ العقوبات والتصدى لكل طرف يساهم فى حدوثه ومواجهة التسرب من التعليم والتصدى للتحرش وقانون الأحوال الشخصيه.

الجدير بالذكر أنه تجرى الاستعدادات لانطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام يهدف لتحسين حياة المواطن المصرى، بالعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية.

وسيتم تطبيق المشروع على 9 محافظات بالمرحلة الأولى بأول أكتوبر المقبل، وجاء اختيار المحافظات المُستهدفة، وعددها 9 محافظات هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، اعتمادا على أربعة مؤشرات، هى مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى فى معدلات الإنجاب الكلى، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى فى نسبة المواليد، مع الأخذ فى الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التى تضم 51 مركزا إداريا، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمى حيث قامت بوضع تصور لمقرر دراسى بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات فى المحافظات التسع المستهدفة