الرقابة المالية تعدل لائحة النظام الأساسي لاتحاد تمويل المشروعات الصغيرة

اصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة الملية قرارًا رقم 98 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بالنظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنصوص المواد (5،18،19،22) من النظام الأساسي للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالنصوص الآتية :"مادة (5) لأغراض التوازن بين فئات الأعضاء بالاتحاد في اجتماعات الجمعية العامة، يقسم الأعضاء إلى 6 مجموعات تصويتية، وذلك على النحو التالي:

المجموعة الأولى: وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصنفة لدى الهيئة بالفئة (أ).

المجموعة الثانية: وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصنفة لدى الهيئة بالفئة (ب).

المجموعة الثالثة: وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصنفة لدى الهيئة بالفئة (ج).

المجموعة الرابعة: وتضم الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

المجموعة الخامسة: وتضم البنوك التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.

المجموعة السادسة: وتضم الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

1

2

3

4

5

وارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 20.93 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع 17.87 مليار جنيه خلال الربع ذاته عام 2020 بنسبة نمو 17.13%، وبالرغم من تحقيق نمو في قيمة المحفظة، انخفضت أعداد المستفيدين إلى 3.19 مليون مستفيد في نهاية الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول عام 2020 بنسبة انخفاض 0.36%.

وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة تمويل قدرها 11.58 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2021 بينما جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين وبلغت 1.3 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2020، والذي بلغت قيمة أرصدة التمويل 9.26 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.19 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل شركات التمويل متناهي الصغر المركز الأول بنسب 55.35% بينما احتلت المركز الثاني من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 40.77%.