الرئيس السيسي هيأ البلاد للمواطنة بخطاب وسطي دون شعارات

مع اندلاع ثورة "30 يونيو"، ومشاركة الأقباط المسيحيين في فعالياتها ومظاهراتها مع مختلف الطوائف المجتمعية شنت جماعة الإخوان حملة ممنهجة لترهيب الأقباط واتهامهم بأنهم القوى المحركة للتظاهرات.
وعقب ثورة "30 يونيو" تعرض الأقباط كغيرهم من أبناء شعب مصر إلى انتقام عناصر الإخوان وذلك بحرق عشرات الكنائس بادعاء أنهم كانوا جزء من تلك الثورة التي استهدفت إسقاط حكم الإخوان.
الإرهاب الذي مارسه الإخوان ضد الأقباط، حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إزالة آثاره من النفوس والوجود.

وسعت القيادة السياسية إلى فتح ذلك الملف ولم يكن الهدف منه مساندة الأقباط في مواجهة العدوان الذي تعرضوا له فقط، وإنما كان هدفه تحقيق المواطنة بين مختلف طوائف المجتمع.
وفي هذا السياق، قال عماد خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت للمكون القبطي خلال السبع سنوات الماضية على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن بعض ما تحقق لم يكن الأقباط يتوقعون تحقيقه خلال عقود ماضية.
وأوضح خليل، أن من بين ما تحقق للأقباط خلال السنوات السبعة الماضية قانون دور العبادة الموحد، مشيرا إلى أن هذا القانون كان بمثابة حلم للأقباط صعب المنال والتحقيق.
ولفت خليل إلى أن بناء الكنائس كان محكوم بمرسوم عثماني على عهد الاحتلال العثماني لمصر، مؤكدا أن ذلك المرسوم وقته قد ولى.
وأشار خليل الكاتب المختص في ملف المواطنة، إلى أن الرئيس السيسي حرص على إصدار القانون الخاص بدور العبادة متضمن علاج لأوضاع الكنائس التي تم إقامتها في عهود سابقة.
ونوه خليل إلى أن الرئيس السيسي كان حريص على توجيه خطاب وسطي يمهد لتحقيق المواطنة على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات الجوفاء، مشددا على أن الرئيس السيسي رسخ مفهوم نبذ الطائفية والابتعاد عن كافة أشكال التمييز ولاسيما فيما يتعلق بملف المواطنة.
وأضاف: "ومن أشكال ترسيخ مفهوم المواطنة، تلك الزيارات التي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي للكنيسة خلال احتفالات عيد الميلاد"، موضحا أن الرئيس حريص على إقامة علاقات ودية بقيادات الكنيسة وفي مقدمتهم البابا.
وأكد خليل أن ثأر الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لدماء الأقباط الذين قتلوا بدم بارد في ليبيا، أكد بما لا يدع مجالا للتشكيك أو المزايدة غلاوة دماء المصريين ومن بينهم الأقباط على قيادة دولتهم.
وتابع: "كما أن إقامة جنازة عسكرية للأقباط الذين استشهدوا في استهداف كنيسة البطرسية وتقديم الإرهابيين للمحاكمة، أشار إلى قوة الدولة التي لن تفرط في دماء أبنائها".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط وللكنائس الثلاثة يكشف عن إعطاء تلك الفئة لحقوق لم تكن لتحلم بها، موضحا أن إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين مثل حلم للمسيحيين منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وتابع: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت تقدم في ملف المواطنة بعيدا عن ما كان يروج له في السابق من خطوات تتم في هذا الملف وتحدث بضغوط من الخارج"، مؤكدا أن ما تحقق كان رؤية خاصة للدولة المصرية.
واختتم عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تصريحاته بالقول: "الرئيس السيسي لم يرفع شعار وإنما حقق أحلاما وهيأ الأرض لتطبيق فعلي للمواطنة سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد السياسي عبر تمثيل الأقباط وفقا للقانون في المجالس التشريعية والنيابية إلى جانب فتح الباب أمام الأقباط للوصول إلى أعلى مستوى وظيفي وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم بعيد عن دينهم".
ومن جانبها، قالت إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف المواطنة لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية واقتناع الرئيس السيسي بمبدأ المواطنة ونبذ التفرقة العنصرية المجتمعية.
وأوضحت سعيد أن أول مظاهر حرص القيادة السياسية على تحقيق المواطنة كما ينص عليها الدستور، تمثل في قرار الدولة المصرية بإعادة ترميم وبناء الكنائس التي تعرضت لإرهاب جماعة الإخوان على نفقة الدولة بشكل كامل وعاجل.
ولفتت سعيد إلى أن البعض لم يكن على ثقة في أن الدولة عازمة على الوفاء بما أعلنته بشكل كامل وبنفس السرعة التي تحقق بها، إلا أن الدولة فعليا أنجزت ذلك الملف بشكل مُرضي للغاية ويدعو إلى الفخر والإحساس بالاهتمام الذي وعدت به الدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب: "كما أن قيام الرئيس السيسي بعد مرور أشهر على تنصيبه رئيسًا للجمهورية، بزيارة مقر الكاتدرائية في عيد الميلاد، بعث برسالة مفادها أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام ورعاية الأقباط بشكل فعلي ومشاركتهم مناسبتهم الدينية".
وأشارت سعيد إلى أن ما رفع مستوى الثقة بين الأقباط والدولة، هو قيام القيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالثأر لدماء الأقباط الواحد والعشرون الذين تم قتلهم بدم بارد على يد التنظيمات الإرهابية في ليبيا، وبعد ساعات من إذاعة خبر قتلهم على يد تلك المليشيات".
وتابعت: "كما أن قيام الرئيس بزيارة الكاتدرائية للمرة الثانية لتقديم التعازي في شهداء مذبحة ليبيا بعد أقل من 40 يوم على زيارته الأولى للتهنئة بالعيد أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأن الرئيس السيسي هو عدو للطائفية والعنصرية وكافة أشكال الكراهية والتمييز على أي أساس أو اعتبار".
وأكدت عضو مجلس النواب أن حالة تراكم الثقة والتي كانت مفقودة بين الدولة والأقباط ترتب عليه فتح عدد من الملفات الهامة في مقدمتها ملف الأحوال الشخصية وملف دور العبادة وتسوية العديد من الأزمات في هذا الإطار".
ونوهت سعيد إلى أن الحرص الذي تواصل قد توج في قانون الانتخابات البرلمانية والذي فتح الباب أمام تمثيل نسبي للفئات المهمشة ومن بينها الأقباط والمرأة وذوي الهمم كما لقبهم الرئيس.

وأشارت إلى أن تلك الفئات أصبحت تتمتع بحقوق سياسية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ مصر بفضل إيمان الرئيس السيسي بالمواطنة وأن الجميع شركاء في الوطن بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز.
واختتمت سعيد تصريحاتها بالقول: "سبع سنوات تمرعلى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يونيو الجاري تمثل الأفضل في العصر الحديث في تمكين مختلف الفئات المهمشة وعلى رأسها الأقباط والمرأة وذوي الهمم وما حصدته تلك الفئات يتحدث عن نفسه ولايحتاج للشهادة من أحد".